بـــيــــان استنكاري : مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي يتجاهل الدستور المغربي

بـــيــــان استنكاري

تنفيذا لتوصيات المقرر التنظيمي المصادق عليه في المؤتمر الوطني الثامن للجامعة الوطنية للصحة المنعقد بتاريخ   16 و 17 مارس 2013 المتعلقة بتوسيع الهيكلة التنظيمية و بعد إنضاج الشروط الموضوعية و الذاتية و إجراء مشاورات موسعة، عمدت الجامعة إلى تكوين المكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM) و راسلت مدير الوكالة بتاريخ 28 أكتوبر 2013 من أجل إخباره بهذا التأسيس و طلب لقاء معه لتقديم أعضاء المكتب النقابي، كما جرت العادة على ذلك في تقاليد الجامعة و المنظمة الأصيلة الإتحاد المغربي للشغل.

و بالنظر للأهمية الإستراتيجية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فقد حضي أعضاء هذا المكتب النقابي باستقبال الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل الأخ الميلودي موخاريق و الأخت أمال العامري عضوة الأمانة الوطنية للمنظمة و ممثلة الإتحاد في المجلس الإداري للوكالة.

غير أن مدير الوكالة الجديد لم يستسغ على ما يبدو تكوين المكتب النقابي و لم يستوعب بعد المكانة المميزة التي أصبح يفردها الدستور الجديد للمجتمع المدني باعتباره شريك لا محيد عنه، فاختار بذلك سياسة الهروب إلى الأمام كما تدل على ذلك الوقائع و الممارسات و المماطلة أكثر من 70 يوم  في تحديد موعد للقاء المكتب النقابي للوكالة تحت إشراف المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة. و شرع بالمقابل في استعمال كل الأساليب التحكمية التي اعتاد توظيفها  و غير المقبولة جملة و تفصيلا من أجل بسط هيمنته على الوكالة.

و حيث أن كل المؤشرات المتوفرة تفيد بما لا يدع مجالا للشك تكرار تجربة المدير السابق مع الإختلاف في الأسلوب  و الشكل و التوقيت،

فإن لجنة المتابعة لملف الوكالة و بعد تقييمها للوضع و تقديرها لخطورة الفعل الذي أقدم عليه مدير الوكالة، فإنها تعرب عن استنكارها لسياسة التماطل و التسويف التي يمارسها المدير و تعلن عن عزمها الرد على هذا الإستهتار غير المقبول بالحجم المطلوب و بالموازاة مع انعقاد المجلس الإداري للوكالة يوم الأربعاء 22 يناير 2014.

و ما ضاع حق وراءه مطالب و مطالبة

 الجامعة الوطنية للصحة       

     عن لجنة المتابعة