السيد أحمد القادري رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب وشرح حيثيات القرارين 3 / 14 و 4 / 14

منذ إحالة ملف السيد علال مهنين والسيد هشام العبدلاوي من طرف الأمين العام لحزب الإستقلال السيد حميد شباط  على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب التابعة للحزبن بتاريخ 7 يناير 2014 وهي تعقد إجتماعاتها لمناقشة قرار الإحالة  والوثائق المرفقة به وكدا التقرير المرفوق ب، حيث إستدعت المعنيين بالأمرلجلسة الإستماع الخاصة والتي أجلت بطلب من السيد علال مهنين للسماح له بالإطلاع على ملفه  وإعداد وسائل الدفاع، وبعد توصلها بمدكرة السيد علال مهنين ودراستها وتوسيع النقاش بين أعضاء اللجنة، تم الإتفاق على أنه يجب التمييز بين حرية إبداء الرأي والنقد والإختلاف ما لم تمس هاته الحرية بمصداقية القرارات الصادرة  عن اللجنة التنفيذية للحزب وهيئاته التنظيمية أجهزته التقريرية والتشكيك فيها، وتؤدي إلى الإساءة إلى قيادة الحزب المنتخبة من طرف المؤتمر العام لحزب الإستقلال وكذا المجلس الوطني للحزب.

وإنطلاقا مما ورد في مذكرة السيد علال مهنين التوضيحية والتي أكد من خلالها كما جاء على لسان السيد أحمد القادري رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، ينتمي لحزب الإستقلال بالقلب والعقيدة وأنه سيظل كذلك على مدى   حياته إرتأت اللجنة بموافقة جميع أعضائهاعدم مؤاخدته طبقا لمقتضيات المادة 14 من النظام الأساسي للحزب، وإحالته إلى المادة 110 من النظام الداخلي للحزب التي تحدد العقوبات التأديبية في حق المخالفين، نفس المسطرة إتبعت في حق السيد هشام العبدلاوي الذي نفى نفيا قاطعا ما نسب إليه، لتصدر اللجنة في حقهما قرارين تأديبين حكيمين مراعاة للمصلحة العليا لحزب الإستقلالكما ورد في البيان الصادر عنها والذي نورده كما توصلنا به.

أصدرت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب التابعة لحزب الاستقلال يوم الجمعة 23 يناير 2014 القرارين رقم 3/14 ورقم 4/14، حيث يقضي القرار الأول بمؤاخذة السيد علال مهنين باقترافه مخالفة الإضرار بمصالح الحزب وعدم الانضباط لمقرراته، والمس بمبادئه، ومعاقبته تأديبيا بالتوبيخ؛وتوقيف عضويته بحزب الاستقلال لمدة سنة تبتدئ من تاريخ صدور القرار، مع ما ينتج عنها من أثر قانوني، ويقضي القرار الثاني بمؤاخذة السيد هشام عبداللاوي باقترافه مخالفة قوانين الحزب وعدم الانضباط لمقرراته، ومعاقبته تأديبيا بالتوبيخ .