تم ، يوم الجمعة، بمراكش التوقيع على اتفاقية للتعاون القضائي بين محكمة النقض والمجلس القضائي الأمريكي والهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين.
ووقع هذه الاتفاقية الرئيس الأول لمحكمة النقض السيد مصطفى فارس ورئيسة المجلس القضائي الأمريكي والهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين السيدة باتريسيا روزيير ، وذلك على هامش أشغال الندوة الدولية حول موضوع ” المغرب وأمريكا معا من أجل إصلاح العدالة” المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الخطة الإستراتيجية لمحكمة النقض الرامية إلى تكريس آليات الدبلوماسية القضائية وإبراز حجم التحولات الايجابية ودينامية التغيير والتطوير البناء الذي تعرفه المملكة في المجالات الحقوقية والقانونية والقضائية.
كما تشكل آلية هامة لفتح آفاق التعاون المشترك والاستفادة من كافة التجارب التشريعية والقضائية الرائدة عن طريق تبادل الخبرات والوثائق في إطار برنامج محدد الأهداف.وفي كلمة بالمناسبة ، أوضح السيد مصطفى فارس أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة أولى نحو إرساء تعاون مثمر في المجال القضائي بين المغرب والولايات المتحدة ، مذكرا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والدينامية التي أضفتها الزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للولايات المتحدة الأمريكية، على هذه العلاقات.
وأبرز أن هذه الندوة ، التي اختتمت أشغالها يوم الجمعة، مكنت أعضاء المجلس القضائي الأمريكي والهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين من الإطلاع عن قرب على المنجزات التي حققتها المملكة التي تعد أرض الاستقبال والسلام والتسامح والتعايش المشترك.
من جهتها، أكدت السيدة دونيس لانغفورد موريس ، عضوة المجلس القضائي الأمريكي والهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين، على المستوى المتميز للعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.وأوضحت أن هذه الاتفاقية تشكل بداية شراكة بناءة في مجال إصلاح القضاء بكلا البلدين ، منوهة بما حققه المغرب من منجزات كبرى في مجال إصلاح نظامه القضائي.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين تأسست عام 1925 وتضم أكثر من 51 ألفا من المحامين والقضاة والأساتذة وطلبة القانون وأصحاب المهن القانونية.وتعتبر الهيئة التي تناضل من أجل الحقوق المدنية والإنسانية في الولايات المتحدة وحول العالم، أعرق وأكبر هيئة للمحامين والقضاة الأمريكيين من أصول إفريقية.كما تسعى إلى النهوض بفقه القضاء والحفاظ على استقلاليته والتمسك بشرف ونزاهة مهنة المحاماة.