عمالة فاس تطلق عملية تقديم طلبات عروض للمشاريع التي ستستفيد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم 2014

أعلنت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة فاس عن إطلاق عملية تقديم طلبات عروض المشاريع والعمليات بهدف دعمها من طرف صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2014 . ويفتح باب الترشيح لهذه العملية أمام جميع الهيئات المحلية العاملة في مجال التنمية الاجتماعية على مستوى عمالة فاس خاصة الجماعات المحلية والغرف المهنية وجمعيات المجتمع المدني وشبكاتها والتعاونيات. وحسب بلاغ لعمالة فاس فإن المشاريع المقترحة للاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يجب أن تندرج في أحد القطاعات التي تهم الأنشطة المدرة للدخل وتحسين ظروف الولوج إلى الخدمات والبنيات الأساسية، وكذا مجال التنشيط السوسيو ـ ثقافي والرياضي بالإضافة إلى تقوية الكفاءات المحلية والحكامة الجيدة. وأوضح المصدر ذاته أن عملية انتقاء المشاريع من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، سيتم وفق معايير محددة ودقيقة منها أن يكون المشروع منسجما مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأن يعود بالنفع على الاشخاص الذين يعانون من الفقر والإقصاء أو الذين يوجدون في وضعية هشاشة قصوى . كما تفرض المعايير التي تم اعتمادها لانتقاء هذه المشاريع أن تكون لها نتائج إيجابية على الفئات المستفيدة مع مراعاة إمكانيات التطبيق العملي للمشروع ومدى جدواه وطابعه المحلي وتوفره على حظوظ الاستمرارية خصوصا على مستوى التسيير فضلا عن المساهمة الفعلية في التمويل من طرف الجهة صاحبة المشروع. وتقدر مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذه المشاريع بنسبة قد تغطي 80 في المائة كحد أقصى من القيمة الإجمالية لهذه المشاريع خاصة منها المرتبطة بتحسين ظروف الولوج إلى الخدمات والبنيات الأساسية وكذا المشاريع المتعلقة بالتنشيط السوسيو ـ ثقافي والرياضي وتقوية الكفاءات المحلية والحكامة الجيدة.

أما بالنسبة للمشاريع الخاصة بخلق الأنشطة المدرة للدخل، فيمكن أن تصل مساهمة المبادرة في تمويلها إلى 70 في المائة من القيمة الإجمالية للمشروع على أساس أن تصل مساهمة حامل المشروع نسبة 30 في المائة موزعة ما بين 10 في المائة على شكل مساهمة مالية مباشرة و 20 في المائة على شكل قروض صغرى قابلة للتسديد على ألا يتعدى تمويل المشاريع السقف المحدد في 300 ألف درهم . وسيكون كل مشروع يتم انتقاؤه موضوع عقد شراكة تحدد بموجبه التزامات صاحب المشروع ومساهمته المالية وكذا مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومساطر التقييم والافتحاص والتتبع والإنجاز .