فريق للعدالة و التنمية في مهمة استطلاعية رسمية لمحاربة الفساد بقطاع الصحة و العمران بفاس

وجّه فريق العدالة والتنمية ثلاث طلبات للقيام بمهام استطلاعية، اثنان منها إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، وواحد إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

ويتعلق الطلبان الموجهان إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية، بالقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة قصد معاينة وضعية مستشفيات جهة فاس بولمان ، وخاصة المستشفى الإقليمي الغساني والمستشفى الجهوي ابن الخطيب والمركز الاستشفائي الجامعية الحسن الثاني بفاس.

وتهدف المهمة الاستطلاعية المؤقتة المذكورة حسب نص الطلب، إلى الوقوف على منظومة العلاجات بالمؤسسات الصحية المشار إليها والخدمات الصحية المقدمة بها.

ويهدف الطلب الثاني الموجه لرئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، إلى القيام بمهمة استطلاعية، للمستشفى الجهوي محمد الخامس بمدينة طنجة، وذلك من أجل الوقوف على حجم الخصاص في الإمكانات المادية والبشرية وسوء التدبير الذي يُعاني منه.

أما الطلب الثالث للقيام بمهمة استطلاعية والذي وجهه الفريق إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، فيتعلق بالمفتشية الجهوية للتعمير بفاس للوقوف على الإشكالات والتجاوزات التي تعاني منها هذه المفتشية.

يُشار إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب يُجوز في مادته 63 للجان الدائمة للمجلس تكليف عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتبها، أو بناء على طلب رئيس فريق أو طلب ثلث أعضاء اللجنة.