واجتمعت أمس الأربعاء النقابات الثلاث وهي الاتحاد المغربي للشغل بزعامة ميلودي مخاريق والكونفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نوبير الأموي وهما أكبر نقابتين في البلاد وانضمت إليهما نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل بزعامة عبد الرحمان العزوزي، وأصدرت بيانا تحت عنوان :التصريح المشترك للقيادات النقابية”.
وترمي النقابات الثلاث الى التنسيق بينها لمواجهة السياسة الليبرالية المتوحشة التي يفرضها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران المتمثلة في سياسة الاقتطاعات في قطاعات متعددة وعلى رأسها القطاعات الاجتماعية والشغل والتقاعد. وتنتقد النقابات ابن كيران لخضوعه لإملاءات المؤسسات المالية الخارجية واتخاذ قرارات لم تقدم عليها حكومات سابقة.
وفي الوقت ذاته، تطالبه بتطبيق الاتفاقية الموقعة مع الحكومة السابقة ومع حكومته والتراجع عن القرارات التي يعتبرونها تمس قدرة العامل المغرب والحد من الإجراءات التي تمس كذلك الحريات وعلى رأسها الحريات النقابية.
وهذه أول مرة تقدم ثلاث نقابات على تنسيق المواقف بينها، مما وصفه المعلقون بالتنسيق التاريخي خاصة وأنه يضم نقابات تشترك فكريا في المرجعية اليسارية، بينما لم يتم استدعاء نقابة كبرى أخرى برئاسة حميد شباط وهي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال.
ومن شأن هذا التنسيق أن يؤدي الى تحريك الشارع النقابي والسياسي في المغرب لاسيما في ظل الاحتقان الكبير الذي يشهده المغرب وارتفاع الانتقادات لحزب العدالة والتنمية بسبب خيبة الأمل التي تسيطر على نسبة كبيرة من الرأي العام المغربي من السياسة الاقتصادية الحكومية.
و على صعيد آخر ما يزال اضراب عمال سيتي باص قائما بين الرباط و فاس في انتظار حسم قانوني عاجل. و حمل فاعل نقابي والي فاس الدردوري مسؤولية التماطل في عدم ارجاعغ المطرودين من جهة و كذا عدم فتح تحقيق شفاف في الصفقة المشبوهة، كما اردف نفس المسؤول تحميل المسؤولية ايضا لمنذوبية الشغل بفاس، كون ان الملف يتعلق بمقاربة قانونية بمدونة الشغل التي تم خرقها بشكل فاضح.