وضعت وزارة الداخلية آخر اللمسات على اللائحة الجديدة الخاصة بقائمة أسماء مستشارين جماعيين، صدرت في حقهم قرارات بالعزل أو التوقيف، كل حسب التهم المنسوبة إليه.
ويتعلق الأمر بأكثر من 33 مستشارا جماعيا بينهم أعضاء يشغلون مهام رؤساء مجالس جماعية.وآخرون يحملون صفة نواب ومستشارين جماعيين.
وقد قررت وزارة الداخلية، حسب ما ورد في الصباح بعدد الغد الثلاثاء 4 فبراير، استباق موعد الإنتخابات بإصدار قرارات العزل في حق بعض المستشارين لمنع تحويل الجماعات إلى وسيلة للكسب غير المشروع والإثراء بدون سبب، مشيرة إلى أن القرارات تهم الجماعات التي كانت موضوع لجان التفتيش قبل ثلاث سنوات، وشملتها قضاة المجالس الجهوية للحسابات.
وتقول اليومية نفسها، إنه يرتقب أن تفتح قرارات العزل، مواحهات جديدة حول رئاسة بعض المجالس الجماعية، في أفق الإنتخابات المقبلة، وسيكون التنافس قويا بين الأغلبية والمعارضة من أجل الظفر ببعض الرئاسيات…