تراجع شعبية الأسرة المالكة في إسبانيا بسبب فضيحة فساد

مثلث الأميرة كريستينا، الابنة الصغرى لملك إسبانيا خوان كارلوس، أمام المحكمة أمس السبت لاستجوابها بشأن قضية فساد. وتواجه الأميرة كريستينا اتهامات مبدئية بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.
ويتعين على الأميرة كريستينا (48 عاما) أن ترد على عشرات الأسئلة من القاضي في جلسة مغلقة، في مبنى المحكمة الرئيسية في بالما دي مايوركا عاصمة جزر البليار.
وهذه أول مرة يحال فيها أحد أفراد العائلة المالكة إلى محكمة في إجراءات جنائية منذ إعادة الملكية في عام 1975 بعد النظام الدكتاتوري لفرانشيسكو فرانكو.
وكان زوجها إناكي اوردانجارين، لاعب كرة اليد الأولمبي السابق، اتهم بالاحتيال والتهرب الضريبي وتقديم وثائق مزيفة واختلاس ستة ملايين يورو (ثمانية ملايين دولار) من الأموال العامة. ونفت الأميرة كريستينا وزوجها التهم المنسوبة لهما.
ومنحت المحكمة الأميرة كريستينا إذنا خاصا بركوب سيارة حتى باب المحكمة مشيرة إلى أسباب أمنية. وأثار هذا القرار غضبا عاما لأنه يسمح للأميرة بالتملص من مئات من كاميرات التلفزيون.
وأعادت محطات التلفزيون الإسبانية مرارا مشهد زوجها المتجهم وهو يدخل إلى المحكمة عبر ممر للمشاة عندما مثل أمام القاضي في العام الماضي وهو مشهد تحرص العائلة المالكة على تفادي تكراره مع الأميرة.
هذه القضية واحدة من عدد من قضايا الفساد في المستويات العليا في إسبانيا، أضرت بثقة الإسبان في المؤسسات العامة، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية شديدة اضطرت الحكومة إلى خفض الإنفاق العام.
وتدنى مستوى شعبية الأسرة المالكة بشكل خاص إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. وأظهر استطلاع أجرته سيجما دوس، ونشرت نتائجه في الخامس من يناير، أن أكثر من 83 في المئة من الإسبان يعتقدون أن الأسرة المالكة أساءت التصرف في قضية أوردانجارين، بينما قال 62 في المئة، وهي نسبة غير مسبوقة، أن ملك إسبانيا الذي كان يتمتع بشعبية عليه أن يتنازل عن العرش.
وبدأ القضاء التحقيق مع الأميرة وزوجها منذ ثلاث سنوات وحرص على أن يوجه الاتهام لكريستينا.