توصلت فاس نيوز اليوم عبر بريديها الإكتروني ببلاغ من مرصد الشمال لحقوق الإنسان كما يلي نصه
قامت محكمة الاستئناف بتطوان، اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2013، وللمرة الرابعة على التوالي، بتأجيل الجلسة الخاصة بمحاكمة الانجليزي روبرت ادوارد بيل الى يوم 11 مارس القادم. الذي يتابع بتهمة اختطاف ومحاولة هتك عرض قاصرات بالعنف والإقامة غير الشرعية بالمغرب والفساد …
وقد عرفت هذه الجلسة إحضار الانجليزي روبرت بيل من سجن ســـلا حيث نقل إليه من السجن المدني بتطوان في نونبر من السنة الماضية دون أن تذكر السلطات المغربية سبب هذا النقل وهو ما أثار عدة علامات استفهام.
وأرجع رئيس الهيئة بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان هذا التأخير، كما عاين أعضاء من مرصد الشمال لحقوق الإنسان الذين حضروا جلسة المحاكمة، إلى تنازل جديد لدفاع المتهم روبرت ادوارد بيل. معتبرا أن جلسة 11 مارس القادم الجلسة الأخيرة للمرافعة والنطق بالحكم كما أخبر ذلك أطراف القضية.
وتعود أطوار هذه القضية الى 18 من يونيو من السنة الماضية عندما تم توقيف روبرت ادوارد بايل على مستوى مدينة تطوان من طرف مجموعة من المواطنين وعلى متن سيارته طفل بالغة من العمر 6 سنوات محاولا اختطافها لهتك عرضها بعد محاولتين اثنتين في نفس اليوم الأولى في شفشاون والثانية بتطوان…
الانجليزي روبرت اداوار بيل دخل المغرب في 20 نونبر 2012 بعد محاولة فاشلة في خطف فتاة في جنوب اسبانيا لهتك عرضها وطلب فدية، كما انه سبق وأن قضى عقوبة سجنية بانجلترا بتهمة هتك عرض فتاة قاصر حيث قضى سنتان سجنا وظل يخضع للرقابة بعد خروجه من السجن مما دفعه للهروب الى اسبانيا ثم الى المغرب.
ويرى مرصد الشمال لحقوق الإنسان وفق البيانات والمعطيات المتوفرة لديه ان هناك احتمال من وجود ضحايا في أكثر من مدينة مغربية خصوصا أنه ظل يتجول بكل حرية بالمغرب وزار مكناس، فاس، مراكش، اكادير، القنيطرة، طنجة … رغم وجود مذكرة بحث دولية صادرة عن انتربول مدريد وانتهاء مدة اقامته الشرعية بالمغرب والقبول المؤقت لسيارته.
وتتابع في نفس القضية مستشارة جماعية بجماعة أحد الغربية القروية التابعة لعمالة طنجة / أصيلة بتهم الفساد.
لذلك، فإن مرصد الشمال لحقوق الإنسان يعلن ما يلي:
1_ يعلن تضامنه مع الطفلا ضحايا الانجليزي روبرت ادوارد بيل.
2_ يطالب وزارة العدل والحريات بتوضيح ملابسات هذه القضية للرأي العام الوطني نظرا لخطورتها.
3_تحميل محكمة الاستئناف بتطوان مسؤولية التأخير في البث في القضية، لما ذلك من انعكاسات خطيرة على نفسية الأطفال.