أكدت مديرة مكتب حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) السيدة جيليان بورنز يوم الأربعاء بالدار البيضاء أن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان.
وسجلت السيدة بورنز في مداخلة لها عبر الفيديو من واشنطن في لقاء نظمته شعبة الشؤون العامة التابعة لسفارة الولايات المتحدة بدار أمريكا بالدار البيضاء أن هذا التقدم عكسته جملة من المتغيرات التي عرفتها المملكة ومنها حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي والتي كانت تخول للمغتصب الإفلات من العقاب عبر تمكينه من الزواج من الضحية.
وأشارت إلى أنه علاوة على العلاقات الممتازة التي تجمع المغرب بالولايات المتحدة هناك حوار على أعلى مستوى بين البلدين بخصوص العديد من القضايا الحقوقية مبرزة أن التقرير السنوي الذي سيكون جاهزا في غضون أسبوعين سيتضمن الكثير من التفاصيل المتعلقة بملف حقوق الإنسان في المغرب. كما استعرضت في هذا السياق المنهجية المتبعة في إعداد التقارير من طرف كتابة الدولة الأمريكية مشيرة إلى أن هذه الأخيرة تعد تقاريرها السنوية “بكل موضوعية وحيادية”.
وأوضحت أن إعداد التقارير يتم انطلاقا من الإحصائيات والمعطيات التي تقدمها منظمات مغربية ناشطة في مجال حقوق الإنسان كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان. وأضافت أن كتابة الدولة الأمريكية تشتغل في هذا المجال بتعاون أيضا مع الحكومة المغربية وبالأخص وزارتي الشؤون الخارجية والعدل.