مقدر على هذه الشابة المغربية ذات 23 ربيعا وفي ظروف خارجة عن إرادتها، أن تتعرض في ظرف سبعة أشهر من حياتها لعدة جرائم يمكن تلخيصها حسب الأستاذ جواد بنجلون التويمي المحامي بهيئة فاس مقبول لدى المجلس الأعلى والمستشار القانوني لمركزالإستماع التابع لجمعية قافلة نور الصداقة للتنمية الإجنماعية، في جرائم النصب والإحتيال و التقصيروالإهمالبالإضافة إلى الإغتصاب الجسدي والنفسي والجنسي الذي ترتب عنه حمل، كيف ذلك ؟
تعود وقائع هاته النازلة إلى أواخر سنة 2012 حيث كانت الضحية تعمل بإحدى المحلبات بحي النرجس بأجر يومي لايتعدى 20 درهما، تعيل به أسرتها الفقيرة إلى أن عرضت إحدى الزبونات فرصة العمل بالهند كمربية لإبنت أختها المتزوجة من رجل أعمال ذو أصول هندية، بأجر يساوي 10000 درهم شهريا، إستغربت الضحية لهذا العرض المغري حيث طلبت منها ضرورة عرض هذا الطلب على أسرتها ومقابلتهم، الشيء الذي تم بالفعل حيث إنتقلت الوسيطة والمشغلة إلى بيت أسرتها وبعد طمأنتها تم التوقيع على عقد العمل وبعدها الحصول على جواز السفرثم مغادرة أرض الوطن في رحلة جوية يوم 29 نونبر 2012 من المطار الدولي محمد الخامس إلى إحدى مطارات النيبال، وبعد الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الهندي من طرف سلطات النيبال بطلب من زوج المشغلة الهندي الجنسية، تم الوصول إلى نيودلهي حيث المشغلة المغربية تمتلك وزوجها فيلا كبيرة هناك.
منذ وصولها إلى نيودلهي وهي تتكلف بالسهر على رعاية الطفلة الصغيرة للمشغلة في إحدى الغرف بالفوقي، بحيث طلب منها كشرط أساسي عدم مغادرة غرفتها بالفوقي أوالتحرك ببهو الفيلا إلا بمرافقة المشغلة شخصيا .
مكثت المسكينة على هذا الحال أكثر من ستة أشهر حيث كلما طلبت من مشغلتهاتمكينها من الأجر الشهري المتفق عليه بمقتضى عقد العمل من أجل إرساله إلى أسرتها إلا ويكون جوابها أنه لا يسمح بتحويل النقوذ من الهند في إتجاه المغرب ، لكن مقابل ذلك تعدها بتمكينها من ذلك مباشرة بعد إنتهاء العمل والدخول إلى المغرب ! وهذا هو النصب والإحتيال الذي تعرضت له الضحية كما وصفه الأستاذ المحامي المكلف بالدفاع عليها.
أما عن جريمة الإهمال التي تعرضت لها هاته الشابة المغربية فتتجلى أساسا كما حددها الأستاذ المحامي في التقصير واللا مبالات الذي تعاملت به مصالح السفارة المغربية بنيودلهي معها عندما سلمتها لشرطة نيودلهيمن أجل ترحيلها إلى المغرب، حيث إنتهى بها الأمر إلى التعرض إلى عملية الإغتصاب الجماعي الوحشي من طرف شرطيين هنديين بمخفر الشرطة حيث نتج عن هذا الإغتصاب كما صرحت بذلك الضحية حمل مما إضطرها معه أن تصبح أما عازبة خصوصا وأنه من المنتظرأن تضع مولودها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
حيث وإنطلاقا من هاته الوقائع، وبصفته كمستشار قانوني لمركز الإستماع لجمعية قافلة نور الصداقة للتنمية الإجتماعية والمكلف بالدفاع عن هاته الضحية، ومن أجل إنصافها ورد الإعتبار لها طالب التدخل الفوري للسيد صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون بفتح تحقيق مع العاملين بالسفارة المغربيه بنيودلهي حول ما تعرضت له هاته الشابة المغربية من تقصير وإهمال وتجاهل.
مباشرة بعد وصولها إلى مطار محمد الخامس تم إعتقالها من طرف مصالح أمن المطار بعدما سلمتهم الظرف المختوم الذي طلب منها أحد العاملين بالسفارة المغربية بالهند تسليمه لهم، حيث تم تقديمها في حالة إعتقال إلى النيابة العامة ليتم الحكم عليها بالسجن لمدة شهر نافذ قضته بالمؤسسة السجنية عكاشة وكان ذلك في شهر رمضان الماضي، لتزداد محنتها ومعاناتها عندما إكتشفت بأنها حامل، عندها كان الخلاص الذي كان يراودها بين الحين والآخر هو إما الإنتحار أو الإجهاض، لأنها كانت تمر بظروف صعبة، إلى أن أرشدتها إحدى قريباتها إلى جمعية قافلة نور الصداقة.
رئيسة جمعية قافلة نور الصداقة الأستاذة خديجة الحجوبي وبعد لقائها الأول بهذه الشابة المغربية الضحية والإستماع إلة معاناتها،تبنت في الحين ومن غير التردد الدفاع عنها بعدما تأكدت من عدالة قضيتها التي أصبحت قضية رأي عام لأنها تهم بالأساس أعراض المغربيات ضحايا النصب والإحتيال من طرف بعض المشغلين، والإهمال والتقصير من طرف بعض العاملين بالسفارات والقنصليات المغربية ببلاد المهجر، وذلك عبرتسخير جميع إمكانياتها وعلاقاتها الشخصية، حيث بعثت برسائل إلى كل من وزارة الشؤون الخارجية وسفارة الهند بالرباط ومكتب الجالية بالرباط،، والتي لازالت تنتظر منهم الرد والتدخل الفوري .
كما إتصلت أيضا وشخصيا بالسيد والي جهة فاس بولمان والسيد الكاتب العام للولاية والسيدة رئيسة قسم العمل الإجتماعي بولاية فاس، حيث مباشرة وبعد الإستماع إلى الضحية تكلف السيد محمد الدردوري شخصيا بمصاريفها المادية إلى حين وضعها لمولودها، وهذا ما يجسد الجانب الإنساني وثقافة التضامن والتآزر والتشبع بقيم المواطنة الكريمة التي يتحلى بها السيد محمد الدردوري والي جهة فاس بولمان ممثلا لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وساهرا على شؤون رعايا جلالته بهاته الجهة، مما خلف آثارا طيبة في نفسها وأرجع لها الثقة ومكنها من مواصلة مشوارها للدفاع عن قضيتها العادلة، الشيء الذي جعلها تتخلى عن فكرة الإنتحار والإجهاض خصوصا بعد مكوثها بمنزل الحاجة خديجة الحجوبي التي تكلفت برعايتها وتوفير المراقبة الطبية والمصاحبة النفسية الضروريتين لتحسين ظروفها والتخفيف من معاناتها، وكذلك الإشراف الفعلي بمعية المستشار القانوني للجمعية على متابعة ملفها ولو إقتضى الحال توفير الحماية القانونية والسفر إلى نيودلهي وطرح القضية على أنظار النيابة العامة هناك، على إعتبار أن المنتظم الدولي يجرم عملية الإغتصاب بمقتضى القانون الدولي كما أكد على ذلك الأستاذ جواد بنجلون التويمي المحامي بهيأة فاس والمكلف بالدفاع عن الضحية.