توصل المجلس الأعلى للقضاء إلى اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضين،مع إحالة اثنين آخرين على التقاعد التلقائي ، وإقصاء قاضيين عن العمل بشكل مؤقت، والتأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في حق قاض واحد، ووبخ ثلاثة قضاة وأنذر اثثنين، فيما قرر تبرئة قاضيين مما نُشب إليهما.
جاء ذلك بعد مصادقة جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أشغال المجلس الأعلى خلال اجتماعاته الأخيرة المنعقدة بابين 4 دجنبر 2013 و29 يناير 2014، برسم الشطر الثاني من دورة أبريل 2013.
واوضح المجلس الأعلى أن عقوبة العزل والإحالة على التقاعد التلقائي كان يهم قضايا الانحراف والفساد، أما عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل فهمت المخالفات المهنية الجسيمة، وعقوبة الإنذار والتوبيخ فتهم المخالفات التي لا تتسم بالجسامة، أما البراءة فتهم المخالفات التي ارتكبت بدون قصد أو في حالة البراءة من أي مخالفة.
ويشار أن عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء، في إطار مساطر تأديبية أربعة عشر قاضيا، وقد تراوحت المخالفات المنسوبة لهؤلاء القضاة ما بين ارتكاب أعمال خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه، والإخلال بالواجبات المهنية.