الموظفون الأشباح أعداء للديمقراطية ومالهم سحت

كتب الأستاذ محمد طارق السباعي على جداره بالفيس بوك:

تستعد الحكومة للموافقة على مرسوم قانون يسمح لوزراء حكومة عبد الإله بنكيران بإطلاق يدهم على رقاب ما يفوق 520 ألف موظف عمومي وذلك بتحديد لائحة الموظفين الغير مرغوب فيها وعرضها وفق قانون السوق على مزاد علني للتبادل بين القطاعات الوزارية، وهو ما من شأنه أن يفتح جبهة جديدة لحكومة بنكيران مع نصف مليون موظف معنيين بالمرسوم المتعلق بحركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات
اعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين في الإدارات العمومية
المرسوم مشرعنا لإرادة التحكم في المصير الاجتماعي للموظفين ويهدد استقرارهم، لأن من شأنه احداث خلخلة داخل دواليب الإدارة في حالة الاحتفاظ بآلية النقل التلقائي.
لكن هذه الحكومة لم تفكر يوما في القضاء على ظاهرة الموظفين الاشباح فأين صرامة القانون؟
حان الوقت لمعالجة ظاهرة الموظفين الأشباح بالقانون فظاهرة الموظف الشبح’ بالمفهوم الإداري ليست إلا تركا للوظيفة بالنسبة للموظف المعني بالأمر دون أي مبرر قانوني. وبالنسبة لموظفي الجماعات المحلية التي تتمتع كما هو معروف باستقلال إداري ومالي فإن الآمرين بالصرف لهم كامل الصلاحية لتطبيق المساطر القانونية في هذا الباب للتصدي لهذه الظاهرة، فثلاث أرباع الموظفين لا يجدون مكاتب وكراسي كما قال شكيب بنموسى في احدى مداخلاته بالبرلمان .
فاذا كان المغرب موحدا فلا مجال للقول بالخصوصية ، ان خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال 34 للمسيرة الخضراء واضح ولا غبار عليه فقد ولى زمن ازدواجية المواقف ، فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي، فلا منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة، ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة والتنكر لها، بالتآمر مع أعداء الوطن
ولذلك فمن يدعو للسكوت على هذه الآفة المستشرية لايمكن وصف سكوته الا بالشيطان الأخرس بل بالمارق والفاسد ،وخائن الأمانة وعلى الدولة والسلطات محاسبته طبقا للخطاب الملكي فاكبر خصم للديمقراطية ببلادنا هو من يدعو إلى استمرار تكريس ظاهرة الموظفين الأشباح فتلك هي الخيانة العظمى
فظاهرة الموظفين الأشباح والامتيازات والإكراميات واقتصاد الريع كارثة وطنية تتعارض مع ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات دولية وخاصة منها اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي تنص مادتها الأولى على أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، في جميع الأوقات، يجب أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية، على نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم.
الموظفون الأشباح أعداء للديمقراطية ومالهم سحت
ظاهرة الموظفين الأشباح مرتبطة بغياب الديمقراطية فحينما يقبل السياسيون الظاهرة باستفادة اتباعهم من مناصب شبحية يصبحون عاجزين عن معالجة الظاهرة وهذا هو التواطؤ المكشوف وفي ذلك أكبر خيانة للوطن ، وبالرجوع لمقتضيات الفصل 7 من مدونة سلوك الموظف العمومي الملحقة باتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد حيث جاء فيه :”يمتنع الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة. وعليهم أيضا مواجهة جميع هذه الأفعال ومكافحتها بكل صرامة”
فحينما تعلم الحكومة والبرلمان ، بأنهما يغذيان الآلاف من الموظفين الأشباح من أموال الشعب ، وعندما يتحقق لهما العلم اليقيني بأن ذلك فيه حرمان للملايين من حقوقهم في العلاج والسكن اللائق والعمل فتلك هي الخيانة العظمى وعدم الولاء للشعب الذي ائتمنهما على تسيير شؤونه ،وحينما تعلم الحكومة بأن الموظفين الأشباح ناهبون للمال العام ، ولم تطبق في حقهم صرامة القانون يستوجب الامر تقديم الاستقالة أو الاسقاط عبر ملتمس للرقابة أو حل البرلمان اذا عجز عن القيام بمهامه .
ان الموظفين الاشباح يأكلون المال السحت
يقال مال فلان سحت أي لا شئ على من استهلكه، و دمه سحت أي لا شئ على من سفكه، و اشتقاقه من السحت و هو الإهلاك و الاستيصال، و السحت : الحرام الذي لا يحل كسبه.
ننتظر أن يأتي يوم نقول فيه للموظفين الأشباح
استعدوا يا أشباح هذا الوطن فنهايتكم إن شاء الله ستكون قريبة