ثانوية أبي سليم العياشي (جماعة عين شكاك إقليم صفرو) ، خروقات بالجملة و فساد أزكمت رائحته الأنوف

قد تبدو لك الأمور عادية و انت تنظر من خارج الأسوار إلى ثانوية أبي سليم العياشي، لكن بمجرد ولوج الباب المؤدي نحو إدارتها حتى تلاقيك الرائحة النتنة للفساد المستشري بها، و السؤال الذي يطرح نفسه، ما موقع النيابة الإقليمية من كل هذا؟ هل يمكن الحديث عن تواطؤ بلغ حد تحدي و عصيان كل المساطر القانونية المنظم للحقل التربوي ؟ دعونا نتفحص الان حقيقة ما يجري داخل وكر الفساد هذا و الذي يرعاه أشباه النقابيين.
1- تنص المذكرة الإطار رقم2180/3 الصادرة بتاريخ 25 أبريل 2013 الخاصة بالحركة الإنتقالية في فقرة عملية تدبير الفائض و الخصاص على الاتي:
” ضرورة اعتماد الشفافية و تكافؤ الفرص بين جميع الأساتذة، مع الحرص التام على ضمان التوازن المطلوب في توزيع المدرسين على مختلف المؤسسات و الوحدات المدرسية …”.
2- ينص مقرر تنظيم السنة الدراسية 2013/2014 رقم 1942/3 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2013 في مادته الرابعة على الاتي:
” … ويتعين الحرص على إسناد حصة أسبوعية كاملة لجميع الأساتذة.”
* هل تحترم ادارة مؤسسة إبي سليم العياشي هذه النصوص القانونية؟ الجواب لا
نأخذ عينة فقط، فالثانوية تتوفر على 3 أساتذة لمادة الفيزياء مسنود لهم جدول حصص مكون من 10 ساعات، مما يعني أن 30 ساعة يدرسها 3 أساتذة بينما القانون ينص على اسناد حصة أسبوعية كاملة مما سيوفر لنا أستاذا مع جداول حصص، مخففة ف 30 ساعة إذا ما تم توزيعها على أستاذين، لن يدرسوا بدورهم حصة أسبوعية كاملة بل فقط 15 ساعة للأستاذ الواحد. في المقابل يوجد بثانويات نيابة صفرو ، خصاص حقيقي و معاناة حقيقية من طرف مجموعة من الأساتذة بسبب اكتظاظ جداول حصصهم بعدد الساعات فهناك من يدرس ازيد من 24 ساعة بالاعدادي و اكثر من 21 ساعة بالتأهيلي مما يجعلنا نتساءل:
أليس عدم اعتماد الشفافية و تكافؤ الفرص الذي تنادي به كل القوانين وهدر الموارد البشرية و التستر عليها أليس ذلك من باب خلق أشباه الأشباح؟ و أين هي النيابة الإقليمية من هذه الظاهرة الجديدة القديمة؟
3-ينص النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية في جزئه الثاني الخاص بهيئة التدريس في بابه الثاني و الثالث و خصوصا في المادة 21 :
” يقوم أساتذة التعليم الثانوي الاعدادي من جميع الدرجات بمهام التربية و التدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الاعدادي، ويمكن تكليفهم بمهام الأدارة التربوية بهذه المؤسسات.”
و في المادة 26 نجد:
” يقوم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمهمة التربية و التدريس بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، و بمراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية …”
* هل تحترم ادارة مؤسسة إبي سليم العياشي هذه النصوص القانونية كذلك؟ الجواب ايضا هو لا
فعوض ان تسند جداول حصص للاساتذة بهذه المؤسسة او بغيرها عملا بقوانين تدبير الفائض و الخصاص ، نجد ادارة ابي سليم العياشي تأبى إلا ان تحول هذه الثانوية الى ضيعة لا قانون ينطبق عليها و ذلك من خلال تكليف استاذ ( و المشكلة الاكبر هو بدوره استاذ مادة الفيزياء) بمهام تحضير المختبرات، مع العلم ان هذه المهمة لها اطارها الخاص و لا تدخل في مجال مهام هيئة التدريس.
كل هذا مجرد هوامش إذا ما قورن بالاساليب الثعلبية التي تلجأ إليها هذه الادارة من مطالبة الاساتذة بتوقيع عرائض ضد بعضهم البعض بل اكثر من ذلك استغلال براءة التلاميذ و إقحامهم في مشاكل ادارية صرفة و ذلك من خلال دفعهم بدورهم الى توقيع عرائض ضد كل من يقول ” الله على منكر ” من طرق السادة الاساتذة، ناهيك عن التعنيف الذي يطالهم . كل هذا ليس مجرد كلام عابر بل هو كلام موثق بشهادات و صور .