قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأحد، تأجيل ثاني جلساتها لمحاكمة مرسي ،و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين إلى جلسة 27 فبراير الجاري، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمتهم فيها 131 شخصا من جنسيات مختلفة. وجاء قرار التأجيل لتمكين المتهمين (محمد البلتاجي وصفوت حجازي) من اتخاذ إجراءات رد المحكمة.
وكانت النيابة المصرية قد اتهمت الرئيس المعزول محمد مرسي بإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد للحرس الثوري الإيراني في إطار ما أسمته مؤامرة لزعزعة استقرار مصر.وقالت النيابة إن مرسي و35 آخرين من بينهم قادة في جماعة الإخوان المسلمين سلموا لدولة أجنبية ومن يعمل لها سرا من أسرار دفاع البلاد، وسلموا للحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير الأمنية لزعزعة أمن واستقرار البلاد.
وفور استئناف إجراءات المحاكمة اعترض أيمن علي من داخل القفص الزجاجي الذي أعد للمتهمين مشيرا إلى أن لديه ولإخوانه طلبات يريدون إثباتها في بداية الجلسة.معترضين على اتهامهم في قضية التخابر وعلى وجودهم في القضية، حيث ظلوا يطرقون القفص الزجاجي بأيديهم وأرجلهم بشدة، ما أدى إلى ضوضاء شديدة بقاعة المحكمة.
ويشارأن الجلسة عرفت غياب هيئة الدفاع الموكلة للدفاع عن المتهمين، بينما حضر عشرة محامين انتدبتهم المحكمة وآخرين من نقابة المحامين .تنفيذا لقرار المحكمة خلال الجلسة الماضية، وذلك عقب تنحي هيئة الدفاع عن مرسي برئاسة سليم العوا، فيما حضر محاميان فقط عن أيمن علي ورفاعة الطهطاوي.
وتعليقا على وضع مرسي وإخوانه بقفص زجاجي، قال محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لصحيفة “العرب”،إن وضع موكليه خلف قفص زجاجي أثناء محاكمتهم هو تمييز غير مقبول ضدهم.
وأضاف”الدماطي”، أنه إذا تم وضع كل المتهمين في قضايا الجنايات خلف أقفاص زجاجية ،سترضى هيئة الدفاع بوضع مرسي وقيادات الإخوان خلف هذا القفص، ولكن تطبيق هذا الأمر على حالات بعينها غير صحيح ،لأنه من المفترض أن المواطنين سواسية أمام القانون،مشيرا إلى أنه لا يجوز ندب محامين من النقابة للدفاع عن الرئيس المعزول ،بعد قرار هيئة الدفاع عدم الحضور،كما أن هؤلاء المحامين لن يستطيعوا الدفاع عن مرسي إذا رفض هو ذلك، كما أكد أن المتهمين متمسكون بهيئة دفاعهم.
يشار إلى أنه وقبل بدء الجلسة، قامت المحكمة بمعاينة القفص الزجاجي للتأكد من سلامة وصول الصوت إلى قفص الاتهام، وفور دخول المتهمين القفص قاموا برفع إشارة رابعة، ودار حوار بين بعض المتهمين وهيئة الدفاع.