المركز المغربي لحقوق الإنسان : تقرير المجلس الأعلى للحسابات يعكس مستوى الفساد المستشري

Normal
0

21

false
false
false

FR
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}

توصلت فاس نيوز ببيان من المكتب التنفيدي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ننشره للرأي العام الوطني و الدولي.

على ضوء مستجدات الساحة الحقوقية والسياسية التي يشهدها المغرب خلال الأسبوع الجاري، والتي تميزت بتقديم المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي حول الاختلالات التي تعرفها بعض مؤسسات الدولة، وكذا التصريحات الجارحة التي صدرت عن سفير فرنسا بواشنطن في حق المغرب، يعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام الوطني ما يلي :

–         إن ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات يعكس مستوى الفساد المستشري في بعض المؤسسات العمومية، في ظل معوقات غير مفهومة، تحول دون تفعيل توصيات قضاة المجلس، المتضمنة في ذات التقرير، مما أضحت معه تقارير المجلس مجرد تنفيس إعلامي إزاء الاحتقان الذي يراود المواطنين، بسبب النهب والجشع واستغلال النفوذ، الذي يمارسه عدد من المسؤولين، مما ينذر بتوسيع هوة اللاثقة بين المواطنين والقائمين على تدبير الشأن العام، ويفسر عزوفهم البنيوي عن العمل السياسي، ويحبط فيهم الأمل في إعمال مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا. كما أن حجم الأموال المنهوبة سنويا، إزاء سوء التدبير يبدو من الناحية التقديرية من شأنه أن يخفف أكثر من نصف العبئ المهول الذي يتحمله صندوق المقاصة، والذي يفترض امتصاصه للثقل الخطير الذي يقوض القدرة الشرائية للمواطنين في حالة تحرير أثمان المواد الاستهلاكية الحيوية.

–         إن ما صدر من أقوال ممثل سينمائي إسباني حول تصريحات نسبها لسفير فرنسا بواشنطن، تعبر عن غياب ثقافة الاحترام في شخصية هؤلاء، الذين يمارسون لعبة العبث بكرامة وعزة أمم لها تاريخها وتراثها، مما يجعل تعبيراتهم موضع استهجان واحتقار، لما تنطوي عليه من انتهاك فاضح وغير أخلاقي للحقوق المعنوية التي تتمتع بها الشعوب، مهما اتفقا أو اختلفا مع ثقافة أبنائها.

وعليه، يطالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان الحكومة المغربية بالتعاطي الجدي والحازم مع ما تضمنته توصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، وعدم الانجرار وراء الاعتبار غير الديمقراطي، بوجود حسابات سياسية وراء متابعة المشتبه بهم، حتى لو كان المتورطون في الاختلالات أعضاء في الحكومة.

كما يدعوها كذلك إلى المطالبة باعتذار رسمي من قبل الحكومة الفرنسية، وسحب كلمات هذا السفير، الذي استقى مفردات، دخيلة على اللغة الدبلوماسية المسؤولة، والعمل على متابعة هذين الشخصين، بتهمة إهانة الشعب المغربي في كرامته وقيمه.

وحرر بالرباط بتاريخ 26 فبراير 2014

المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان