صفرو في تقرير المجلس الجهوي للحسابات سوء تدبير وخروقات بالجملة1/5

 

توصلت فاس نيوز بنسخة من تقرير المجلس الجهوي للحسابات ،حول إقليم صفرو وبما أن المعطيات التي خلص إليها التقرير تشكل محورا أساسيا لانتقاد جملة من الإختلالات في التدبير و التسيير التي عرفتها الإدارة الترابية لإقليم صفرو ننشر بعض تفاصيله لقراء فاس نيوز و للرأي العام الوطني للوقوف على جملة من المعطيات الصادمة :

مصالح العمالة تلتهم إختصاصات المجلس الإقليمي

الملاحظة الأولى التي أبداها التقرير تتعلق بدمج تدبير الإعتمادات المرصودة لفائدة المجلس الإقليمي مع تلك المرصودة للميزانية العامة ويقول التقرير في هدا الصدد على الرغم من أن المادة الأولى من القانون رقم 00/79 المتعلق بالعمالات و الأقاليم تنص على أن العمالات و الأقاليم تعد جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي . إلا أنه يسجل تداخل تدبير الإدارة الترابية الممثلة بعمالة إقليم صفرو و المجلس الإقليمي لصفرو مما يؤدي إلى ضعف إنخراط هذا الأخير في تسيير الشأن المحلي : إد أن جهاز الإدارة الترابية هو الذي يتولى تدبير شؤون المجلس . عوض أن يقتصر على تنفيد مقرراته. خلافا لما تنص عليه المادة التالتة من القانون السالف الذكر.

صرف إعتمادات دون مراعات للإختصاصات

ويلاحظ التقرير بأنه : لقد دأبت الممارسة المتبعة في تدبير الميزانية الإقليمية على صرف الإعتمادات دون تمييز واضح ودقيق بين الشؤون التي تدخل في مجال إختصاص المجلس الإقليمي بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل . وبين مجالات الإدارة الترابية كسلطة عدم التمركز.ويتضح هدا التداخل جليا من خلال أبواب الميزانية المتعلقة ، بإستهلاك المحروقات و صيانة و إصلاح الآليات وشراء قطع الغيار واقتناء المنقولات وغيرها . إضافة للقيام بالتخزين المندمج للمقتنيات. ومن دون مسك جدادات التخزين بالمستودع الإقليمي أو على الأقل التمييز بين المقتنيات التي تتم برسم الميزانية الإقليمية وتلك التي تتم في إطار الميزانية العامة.

موظفين في المجلس الإقليمي موظفين في الإدارة الترابية

الملاحظة الأخرى التي أشر إليها التقرير تتعلق بتوزيع الموظفين و مستخدمي المجلس الإقليمي على مختلف مصالح الإدارة الترابية دون مراعاة الإنتساب المالي.

………حيث خلص التقرير إلى أن جل الموظفين و المستخدمين المنتسبين حاليا إلى الميزانية الإقليمية يعملون بمختلف مصالح الإدارة الترابية.

إختلالات في تدبير المحروقات و إصلاح الآليات

 ويؤشر التقرير على نقطة أخرى من سوء التدبير وهي المتعلقة بالتخصيص غير القانوني لمجموعة من منقولات المجلس الإقليمي لفائدة مصالح الإدارة الترابية.

وفي هدا الصدد يشرح التقرير أن مصالح  عمالة صفرو قامت بوضع مجموعة من المنقولات المقتناة برسم ميزانية المجلس الإقليمي تحت تصرف الإدارة الترابية وذلك من دون توقيع شهادات تسليم في الموضوع .

أما بالنسبة لتدبير وتتبع استهلاك المحروقات و إصلاح الآليات فتعتريه بحسب التقرير العديد من الخروقات و النواقص حيت تبين لأعضاء المجلس الجهوي للحسابات من خلال مقاربة البيانات المتعلقة بالآليات الموجودة في ملكية المجلس الإقليمي بالنفقات المخصصة لتسيير الأسطول المذكور عدم وجود تناسب بين حجم الأسطول الإقليمي( 10 آليات ) مع المبالغ المخصصة لتدبيره من محروقات 1.428.200.00 درهم برسم سنة 2010 وصيانة 49.938.003 درهم برسم نفس السنة وقد تعدر على المعنيين يضيف التقرير تعليل هذا الإختلال.

كما سجل التقرير تقصير على مستوى القيام بمراقبة وتتبع إصلاح الآليات لدى الخواص حيث يتولى الميكانيكي بمفرده تشخيص العطب وتحديد قطع الغيار الضرورية . دون أن يقوم المشرف على المرآب بمراقبة هذه العملية و التأكد من صحة العمل المنجز ودقته وملائمته.

نتابع عبر حلقات نشر تقرير المجلس الجهوي للحسابات من خلال تتبع ملاحظاته ومسحه لخريطة التدبير و التسيير التي اعترتها جملة من الخروقات سواء في ما يتعلق بالادارة الترابية و الجماعات المحلية وإعانات الجمعيات و هي خلاصات تبقى صادمة وتؤكد جملة من ما سبق و أن نشرناه على صفحات فاس نيوز.

يتبع