استئنافية فاس تبرأ أمنيين رفيعي المستوى من تعذيب فتاة واغتصابها

طوت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، الملف الجنائي المتعلق باتهام مسؤولين أمنيين بولاية أمن العاصمة العلمية بتعذيب واغتصاب خادمة محروسة نظريا على خلفية اتهامها وخطيبها بالسرقة من قبل مشغلهما، بعدما ناقشته في الجلسة 18 منذ تعيينه استئنافيا في 29 أبريل 2011 ورواجه أمام الغرفة طيلة 3 سنوات أعقبت صدور الحكم الابتدائي فيه. وأيدت بعد اختلاء أعضائها للمداولة في آخر جلسة المناقشة، الحكم الابتدائي الصادر عن نظيرتها الابتدائية قبل أكثر من 4 سنوات خلت، والقاضي ببراءة المتهمين عميد الشرطة «ب. ر» والضابط «ع. ز» المتابعين في حالة سراح مؤقت، من تهم «استعمال العنف بدون مبرر مشروع أثناء قيامها بوظيفتها والتعذيب» بالنسبة لهما معا مع إضافة جناية «هتك العرض بالقوة» بالنسبة للثاني.
وفصل إدريس الهدروكي، محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة طرفا مدنيا في الملف، في تبيان الضرر الذي لحق الفتاة «ه. ت» جراء ما تعرضت إليه من تعنيف وهتك عرض لانتزاع أقوالها أثناء اعتقالها في ملف سرقة مال ومجوهرات بناء على شكاية مشغلها «خ. ز» قبل تبرءتها من الجناية المتابعة بها، بعد قضائها نحو سنة و5 أيام رهن الاعتقال بسجن عين قادوس.
وأوضح أن انتصاب الجمعية جاء انطلاقا من توسيمها بصفة المنفعة العامة وإيمانها بوجود ضرر حقوقي لحق الفتاة لما تعرضت إليه من مس «خطير بحريتها وسلامتها البدنية والنفسية»، مؤكدا أنها أكرهت على أخذ أقوالها المدونة في المحضر، مجاملة لمشغلها، معرجا على نتائج الخبرة الطبية التي أجريت عليها من قبل الطبيبة «ف. ب» بناء على أوامر قاضي التحقيق، وحددت الأضرار.
وأكدت الخبرة التي أنجزتها الطبيبة بالمركز الاستشفائي مولاي يعقوب في يوم 19 أكتوبر بناء على أمر من غرفة التحقيق الثانية، على الفتاة المعتقلة حينئذ بسجن عين قادوس، وجود كدمات بالفخذ الأيسر للفتاة وأخرى متعددة ومتسعة بالأيمن تمتد إلى الساق الأيمن، وجروح في طور الاندمال في الشرج واشتباه اغتصاب، وكون الجروح تعود لنحو أسبوعين من إجراء الخبرة.
وهي الخبرة التي رأى دفاع المتهمين أنها أجريت بعد أسبوعين من وضع الفتاة تحت الحراسة النظرية، مستغربا ما جاء في تقرير الطبيبة التي قال إنها «تتناقض مع نفسها» حين حديثها عن «اشتباه اغتصاب» و»جرح غير مندمل»، مؤكدا استحالة الاغتصاب بمخفر الشرطة المكشوف والذي يعرف حركة دؤوبة، فيما قال المحامي عبد العزيز العلمي إن الشهادة الطبية لا يمكن الاعتماد عليها.
وأبرز عبد العزيز العلمي أن الخبرة أكدت وقائع لا يمكن الوقوف عليها بعد مرور 19 يوما عن مثل هذا الفعل ولا يمكن ضبط وقوع فعل الاغتصاب ووقته، بشكل دقيق، مشيرا إلى أن الطبيبة اختلط عليها الأمر و»شهادتها مصطنعة» و»ما ورد بالخبرة لا ينطبق مع الآثار التي تقول إنها تعرضت إليها»، متسائلا هل يعقل أن تغتصب فتاة داخل ولاية الأمن، التي «تعرف حركة طيلة اليوم».
وأوضح أن بالشهادة الطبية تناقضات، فيما أشار زميله جواد التويمي بنجلون إلى بعض الممارسات التي يلجأ إليها بعض المحروسين نظريا للتغطية عن أفعالهم بافتعال إصابات للرفع من عدد أيام العجز المؤقت، مؤكدا أن الفتاة المتهمة اتهمت المسؤولين الأمنيين للتغطية عن فعلها الجرمي، مؤكدا أنها أرادت تلفيق التهم لهما في ظل نقص كبير في تواريخ الأحداث المزعومة.
وأبرز أنها مارست التعذيب على نفسها وأوهمت الجميع بتعرضها إلى العنف والاغتصاب، متحدثا عن عدم وجوب ترهيب مثل هؤلاء الموظفين أثناء أدائهم مهامهم، لأنه «ما غاديش نجيبو أتاي وكعب غزال ونحطوهم للمتهمين باش يعترفوا أو يرضاو علينا»، ملتمسا تأييد القرار الابتدائي والقول ببراءة موكله الذي لا علاقة له بما ادعته الفتاة من اتهامات متعلقة بالتعذيب وهتك العرض