فجر برلماني بمجلس النواب فضيحة تجنيس عدد من الوزراء في حكومة عبد الإله بنكيران، بجنسيات فرنسية وبريطانية وكندية، إلى جانب جنسيتهم المغربية. وراسل النائب البرلماني، رئيس الحكومة بشأن وجود بعض وزرائه على قائمة الشخصيات الحاصلة على جنسيات بلدان أقاموا فيها قبل استوزارهم.
وقالت مصادر مطلعة، إن رئيس الحكومة أحال الطلب الذي تقدم به البرلماني، عادل ياسر، لكشف المعنيين بالجنسية المزدوجة لبعض أعضاء فريقه الحكومي، إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لفتح تحقيق في الموضوع.