في خطوة جديدة يمكن أن تجر على حكومة بنكيران غضب النقابات، ستشرع الحكومة في تطبيق زيادات في نسب الاشتراك في التأمين الصحي الإجباري بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من فاتح يناير 2016.
وحسب يومية “المساء” التي أوردت الخبر في عددها ليومي السبت و الأحد 26-25 أكتوبر، فإن القرار جاء بعد مصادقة المجلس الحكومي على مرسوم رقم 2-14-707 بتغيير المرسوم رقم 734-2-05 الصادر في يوليوز 2005، بتحديد نسب الاشتراك الواجب آداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الاساسي عن المرض.
ويهدف هذا المشروع، حسب الحكومة إلى تعديل المقتضيات المتعلقة بنسب الاشتراك الواجب آداؤها للصندوق، وذلك بمراجعتها والرفع منها ابتداء من فاتح يناير 2016، تفعيلا لقرار المجلس الإداري للصندوق بتاريخ 21 أبريل 2014.