أشعلت صفقة وقع عليها أعضاء مكتب مجلس النواب دون طلب عروض غضب نواب الأغلبية، الذين اعتبروا أن الأمر يتنافى مع مرسوم الصفقات العمومية، ويخرق قواعد المنافسة المسبقة، التي تهدف إلى تحسين أداء العمل البرلماني وتقوية مراقبة الحكومة.
وكشفت مصادر برلمانية أن كل أعضاء مكتب مجلس النواب، بمن فيهم ممثل حزب رئيس الحكومة، وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عبد اللطيف برحو، وافقوا على تخصيص 700 مليون لصفقة شراءقرص مدمج يحمل برنامجا معلوماتيا “لوجيسييل”، تحت ذريعة تحديث أنظمة المجلس في هذا المجال.