طالب فريق العدالة والتنمية بإجراء تحقيق في كل المشاريع العقارية بمدينة فاس التي تم التوقيع عليها من طرف رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس بطريقة غير قانونية.
وأشار سعيد بنحميدة البرلماني عن حزب العدالة والتنمية المنتمي لمدينة فاس إلى أن معايير التقطيع الترابي بمدينة فاس لم يراع فيه منطق توفير شروط التنمية المستدامة كما جاء في قانون تحديد معايير التقطيع الترابي الذي صادق عليه البرلمان.
وأوضح بنحميدة بمجلس النواب هذا المعيار لم يتم استحضاره في منطقة أولاد الطيب بفاس حين تم اقتطاع أراضي من هذه الجماعة لصالح الجماعة الحضرية لفاس. وشدد على أن مدينة فاس تعرف “فسادا كبيرا ومضاربة عقارية فاحشة” بسبب تسريب معلومات تتعلق بالتحديد الترابي للمدينة.
واتهم البرلماني بنحميدة عمدة المدينة بارتكاب هذه التجاوزات، مشيرا إلى أنه وقع على تراخيص خارج دائرة نفوذه الإداري.