خطير:السلفيون يخرجون للشارع ويطالبون برأس بنكيران والرميد

نظمت « اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين »، وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية، بحي الليمون، بالرباط، وسط إنزال أمني ملفت.

وندد المحتجون بـ » الانتكاسات التي قالوا بأن ملف المعتقلين الإسلاميين يعرفها في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، منذ توليه الرئاسة، والتصريحات التي يطلقها كبار مسؤوليه بخصوص هذا الملف، وتملصهم من كل المسؤوليات والوعود السابقة »، مطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلين الإسلاميين القابعين في السجون المغربية.

ورفع السلفيون في الوقفة، شعارات تندد بالتراجعات، التي قالوا بأن ملف المعتقلين الإسلاميين في السجون يعرفها، كما انتقدوا حكومة عبد الإله بنكيران، وتملص حزب العدالة والتنمية من وعوده السابقة في حل هذا الملف.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها « : واش حنا في المغرب أولا في أبوغريب »، » من كان يستحق العفو؟ الجيلالي أم دانيال »، كما انتقد المشاركون في الوقفة تجميد مسطرة العفو في حق المعتقلين الإسلاميين ، « حيث حملوا لافتة كتب عليها » من المستفيد من تجميد مسطرة العفو في حق المعتقلين الإسلاميين؟ »، مطالبين بتنفيذ توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وحملت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين مسؤولية المآسي التي قالوا بأنها حدثت للمعتقلين الإسلاميين في عهد حكومة العدالة، لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزيره في العدل والحريات، مصطفى الرميد، حيث اعتبرت اللجنة أن « أوضاع السجون صارت من سيئ إلى أسوء وتم الإجهاز على حقوق المعتقلين وتعريضهم للإهمال الطبي واللامبالاة.

وأشار بيان الوقفة الاحتجاجية إلى أن « عهد حكومة العدالة والتنمية عرف إزهاق أرواح 5معتقلين إسلاميين بسبب ما وصفوه بـ »الإهمال واللامبالاة » الذي تعرضوا له، كما انتقدت اللجنة الحكومة التي قالت بأنها « لم تفي بالتزاماتها لرفع الظلم الحاصل على المعتقلين الإسلاميين، ولم تتحمل مسؤوليتها تجاه مآسي المعتقلين ».
واتهمت اللجنة حكومة العدالة والتنمية بإقبار ملف المعتقلين الإسلاميين من خلال « التصريحات المغرضة » التي صدرت عن عدد من قيادي الحزب، وتنصلهم من كل التزاماتهم السابقة تجاه الملف ».

وحملت « اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين » حكومة حزب العالة والتنمية المسؤولية الكاملة عن كل ما قد يحدث مستقبلا من خروقات وانتهاكات حقوقية تحت غطاء قانون الإرهاب، وإضافاته الجديدة، كما حمل المحتجون المسؤولية الكاملة في وفاة 5 معتقلين للحكومة منذ تولي « البيجيدي » رئاستها.

ودعا عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم « اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين »، إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين الإسلاميين بدون استثناء أو تمييز، وتمتعيهم بجميع الحقوق المكفولة قانونيا، ومعاملاتهم كمعتقلين سياسيين ».

وانتقد الغزالي حزب العدالة والتنمية ومعالجته لملف المعتقلين الإسلاميين »، محملا إياه « الانتكاسة الحقوقية » التي قال بأن ملف المعتقلين يعرفها في عهد حكومة « البيجيدي ».

واتهم الناطق الرسمي باسم « اللجنة المشتركة » حزب العدالة والتنمية بإقبار ملف المعتقلين الإسلاميين بشكل كلي، بحجج واهية، من ضمنها أن الملف ليس بيد الحكومة، بل بيد جهات عليا »، مشيرا إلى أن « مثل هذه التصريحات ليست مقبولة من قبل حكومة تمثل دولة ».

وسيتجه السلفيون المحتجون في حدود الساعة الثانية عشر بعد زوال اليوم، صوب مقر البرلمان، وذلك “على اعتبار أنه لم يحرك ساكنا بخصوص ما تعرض له المعتقلون الإسلاميون منذ 12 سنة من نكسات حقوقية توجت بتسجيل وفيات، وكذا لتحميله المسؤولية الكاملة عن تداعيات والانعكاسات السلبية التي تنتج عن مصادقته لقوانين جائرة دون أي ضمانات ولا شروط ولا محاسبة للمتجاوزين”، تؤكد اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ».

وانتقد الناطق الرسمي باسم « اللجنة المشتركة » في هذا الإطار، ما أسماه بـ »الصمت المطبق » للبرلمان »، مشيرا إلى أن « البرلمان لم يسعى في يوم من الأيام إلى مناقشة قضية المعتقلين الإسلاميين، بل وأن جميع الأحزاب السياسية التزمت الصمت حيال قضية الوفيات المتكررة في السجون المغربية، مؤكدا أن « اللجنة لن توقف عملها وستسعى إلى الترويج لقضية المعتقلين الإسلاميين بكل الطرق المشروعة والمكفولة قانونيا ».