قبل لحظات انشق المئات من قوات الجيش الجزائري عن قياداتهم الموالية للنظام الجزائري، حيث أعلن عدد كبير من ضباط الجيش و الجنود تمردهم على تعليمات القيادة العسكرية و رفضهم المشاركة في عملية إعادة فرض النظام بالقوة في المناطق المتوترة بقلب الجزائر.
و برر الضباط و الجنود المنشقين قرارهم بكون المحتجين من أبناء بلدهم و لن يساهموا في إراقة دماء الجزائريين خاصة أن مطالبهم مشروعة و أن وظيفتهم الاساسية كجيش هي حماية الوطن و حماية المواطن الجزائري لا تعذيبه و ترهيبه.
و إنضمت القوات المنشقة إلى انتفاضة رجال الأمن بالجزائر العاصمة و بولاية غرداية ، حيث أكدت تقارير من عين المكان أن المحتجين يواصلون التعبير عن مطالبهم المشروعة حتى و إن إضطرهم ذلك إلى احتلال قصر المرادية الذي يوجد به الرئيس الحي/الميت عبد العزيز بوتفليقة و كل هذا طمعا في تحسين ظروفهم الاجتماعية في بلاد البترول و الغاز.
و لم يقتصر أمر الاحتجاج و العصيان فقط على رجال الأمن و الجيش الأحرار ، بل تعداه كذلك إلى المتقاعدين من قوات حفظ النظام الذين أبوا أن لا تمر الذكرى 60 لثورة جيش التحرير بردا و سلاما، حيث وجهوا نداء إلى كافة المتقاعدين للاعتصام سلميا في الفاتح من نونبر أمام ساحة المجلس الشعبي الوطني ابتداء من الساعة السابعة صباحا، لرفع “الحكرة” و التهميش عنهم ، حيث أكدت تنسيقيتهم في بلاغ لها عممته على وسائل الإعلام هناك باتخاذ فاتح نونبر يوم ثورة على الفساد في البلاد.
فهل هي إذن بداية ثورة العسكر على قيادات الجيش ؟ و هل تعيش الجزائر اليوم مفترق طرق قد يعصف بأمن البلد و يدخله في حرب دموية داخلية ؟ هذا ما ستجيبنا عليه قادم الأيام.