قرر حزب العدالة والتنمية تبني ملف حرب الحدود بين رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب القروية، وبين رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس، الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط المتهم بمحاولة الاستيلاء على ما يقرب من 500 هكتار من أراض تابعة لهذه الجماعة القروية، استنادا على مرسوم انتخابي لدوارين عشوائيين، في سنة 2009، وليس اعتمادا على مرسوم تقسيم ترابي جديد يعوض التقسيم المعتمد الذي يعود إلى سنة 1998. وكان شباط قد بدأ عمليات الترخيص في هذه المنطقة منذ سنة 2008، أي قبل اعتماد التقسيم الانتخابي الجديد، حيث رخص لواجهة تجارية كبيرة (مرجان)، قبل أن تعمد وزارة الداخلية إلى الطعن في هذا الترخيص، وأمرت بإرجاع عائدات التفويت إلى الجماعة القروية لأولاد الطيب، التي لا زالت إلى حد الآن تتوصل بمستحقات هذه العملية. وصدرت أحكام قضائية لصالح الجماعة القروية تنص على توقيف أشغال شركات عقارية رخص لها المجلس الجماعي لمدينة فاس. كما توقفت أشغال شركات أخرى بسبب هذه الحرب الطاحنة، وعجزت شركة العمران عن تسويق تجزئة لها في المنطقة، بسبب عدم حصولها على قرار التحفيظ إثر تعرض الجماعة القروية لكون مؤسسة العمران لم تحصل على التراخيص اللازمة من قبل الجماعة المعنية بالأرض.
وقد تدخل رئيس الحكومة بعدما أثار انتباهه أن ملف اولاد الطيب و المجلس الجماعي لفاس أسال الكثير من المداد و أصبح قضية رأي عام ليجمد قرار وزير الداخلية الجديد كما أفادت مصادرنا عن تشكيل لجنة مركزية للتحقيق في هذه القضية.
في المقابل، تنازل حزب الأصالة والمعاصرة عن الاستمرار في خوض هذه الحرب، التي سبق أن نقلها بدوره إلى البرلمان، وخاض من أجلها حروبا محلية ووطنية، وعقد من أجلها عدة اجتماعات مع كبار أطر وزارة الداخلية، بحكم أن القلعة تعد من قلاعه الانتخابية، وجل المستشارين الجماعيين بها تابعون لحزب الجرار.