الحزب الاشتراكي الموحد يدين الزيادة في فاتورة الماء والكهرباء

أصدر الحزب الاشتراكي الموحد، بيانا يدين فيه الزيادات المهولة في فواتير الماء والكهرباء، التي أثقلت كاهل الفقراء، وأعرب عن رفضه تحميل الطبقات الشعبية فاتورة الأزمة المالية التي تعرفها البلاد، جراء ما وصفه بالفساد والريع ونهب الثروات وتهريب الأموال إلى الخارخ، وأكد مساندته لنضالات المواطنات والمواطنين الذين خرجوا للاحتجاج على هذه الزيادات.

نص البيان:

شهدت مجموعة من المدن المغربية : الرشيدية، جرادة، تاهلة ، تاوريرت، سيدي يحيى، سيدي سليمان، تيفلت، صفرو، خنيفرة، مريرت، اموزار مرموشة، أسفي، ميسور، اوطاط الحاج، المضيق، وجدة، بني ملال، كلميم، واللائحة مازالت مفتوحة ومرشحة للتصعيد، احتجاجات قوية على الزيادات الصاروخية في فواتير الماء والكهرباء، وهذه الزيادات هي الترجمة الحقيقية لمفهوم “الاصلاح ” الذي شرعت في تنفيذه الحكومة، والهادف إلى تصفية صندوق المقاصة استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الامبريالية. وبدل أن تتحلى الحكومة بالشجاعة الكافية لمحاربة الفساد والمفسدين والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة والقضاء على اقتصاد الريع ومباشرة الإصلاح الضريبي لجعله متضامنا و متكافئا، و إصلاح نظام المقاصة بهدف استفادة الفئات المحرومة و المهمشة، و إصلاح صناديق التقاعد بما يضمن استمرارها و إنصاف المنخرطين، لجأت إلى نهب جيوب المواطنين البسطاء عبر رفع الدعم عن المحروقات و اللجوء إلى نظام المقايسة وكذا الزيادة في أثمنه العديد من المواد الغذائية. وبالموازاة مع هذا الهجوم على القدرة الشرائية، شنت الحكومة عبر وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية حملة من التضييق على الجمعيات الحقوقية والمنظمات والجمعيات الشبابية المناضلة، ومنعتها من استغلال القاعات العمومية وحرمتها من حقها في تأطير عضواتها وأعضائها والتواصل مع المواطنين والمواطنات في خرق سافر لقوانين الحريات العامة ومقتضيات الدستور. إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يعلن عن: – مساندته لنضالات المواطنات والمواطنين الذين خرجوا للاحتجاج على الزيادات المهولة في فواتير الماء والكهرباء، و انخراط مناضليه ومناضلاته في الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات والتصدي للسياسات اللاديمقراطية و اللاشعبية. – كما يحيي نجاح الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر 2014 الذي نفذته الطبقة العاملة بقيادة منظماتها النقابية كخطوة هامة من أجل جعل الحكومة تتراجع عن قراراتها الجائرة و أن تفتح الحوار الجدي، وتلزم بتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه وضمن آجال محددة. – يرفض تحميل الطبقات الشعبية فاتورة الأزمة المالية التي تعرفها البلاد جراء الفساد والريع ونهب الثروات وتهريب الأموال إلى الخارج. – يعتبر أن التضييق على الحريات العامة وعلى الجمعيات الحقوقية والمنظمات الشبابية المناضلة، له نتائج وخيمة على حاضر ومستقبل البلاد، و من شأنها (أي سياسة قمع الحريات العامة ) أن تساهم في انتشار الإرهاب والتطرف والفكر الانفصالي و ما يمكن أن يترتب عنه من تهديد لاستقرار البلاد.

المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد الدار البيضاء في 04 نونبر 2014