القيادي أفتاتي يثور على بنكيران دفاعا على تراب جماعة اولاد الطيب

استغرب عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية، من القرار النهائي المتعلق بالنزاع بين جماعة أولاد الطيب والجماعة الحضرية لفاس بشأن منح شباط تراخيصا لضم 500 هكتار من الجماعة المذكورة لفاس، ذلك القرار الذي أشارت بعض وسائل الإعلام أنه « تم إصداره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أكتوبر 2014، وجاء فيه أن التراخيص التي أصدرها حميد شباط، بصفته عمدة مدينة فاس، والوكالة الحضرية وولاية فاس، هي تراخيص قانونية، وتدخل في نطاق صلاحياته القانوينة، وليس عكس ادعاءات أفتاتي وبوانو التي قالت بأنها تدخل في إطار المزيدات السياسية الضيقة ».

ووصف أفتاتي ذلك الكلام بالهضرة الخاوية ديال الدولة العميقة مبرزا أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، قام بمنح تراخيص في مجال لا يدخل في دائرته الجماعية.
وزاد أفتاتي قائلا « نفترض أن المرسوم المتعلق بهذا الموضوع تم توقيعه، وتم توسيع الجماعة الحضرية، وتم إضافة 500 هكتار لجماعة فاس، فالقانون ليس له أثر رجعي حسب ما هو منصوص عليه في الدستور، مما يبين أن التراخيص التي منحها حميد شباط ليس لديها أساس قانوني ».
وأضاف أفتاتي أن ضم 500 هكتار من أراضي جماعة أولاد الطيب لولاية فاس هو « ابتزاز » ومعناه أن الدولة العميقة قامت بمنح هدية لشباط في إطار صفقة لتجميع « البؤس » لمواجهة الإصلاح، وليس لديها أي تفسير آخر يورد أفتاتي.

وقال أفتاتي إن 500 هكتار من أراضي جماعة رشيد الفايق تعادل 5 ملايين من الأمتار المربعة مما يشكل جماعة حضرية صغيرة.

وفيما يتعلق باللجنة التي عينتها وزارة الداخلية وحلّت الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، بالجماعة القروية أولاد الطيب ضواحي فاس، للبحث في الموضوع،أفاد أفتاتي أن هذه الأخيرة يجب أن تُدين شباط لأن توقيعه موجود في تراخيص ضم 500 هكتار لجماعة فاس، لأنها لا تدخل في المجال الحضري لفاس.

وأشار أفتاتي، بشأن القول بكون « عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة قد وجّه صفعة قوية، لأفتاتي وبوانو، بعد تعيينه للجنة يرأسها محمد حصاد وزير الداخلية، للبحث في موضوع ضم 500 هكتار من أراضي جماعة ولاد الطيب لفاس، الذي اعتبرته اللجنة قانونيا » (أشار) أفتاتي قائلا » ليس لدينا أي مشكل مع بنكيران، وهذا الأخير لا علاقة له بالدولة العميقة، ونحن نواجه فسادا كبيرا جدا وسنستمر في مواجهته ولا يخوفنا لا قرار ولا لجنة ولا شيء آخر ».