بالأرقام و الإحصائيات والي الأمن أحرص المسؤولين على حماية الشأن الامني بفاس و ساكنة العاصمة العلمية مستاءة من إعفائه

سقط خبر إعفاء نور الدين السنوني من مهامه على رأس الشأن الأمني بجهة فاس بولمان كالصاعقة، جراء ما اعتبرته بعض وسائل الإعلام “”غضبة ملكية”، بسبب خطأ ارتكبه أمنيون قائمون على ال”باراج” بمدخل العاصمة العلمية فاس. فلا أحد صدق الخبر الصادم الذي كان بمثابة “حقيقة لا تصدق”. فالمسألة “مصيرية”، وتهم بالدرجة الأولى المواطنين وسكان جهة فاس−بولمان، وتهم أساسا أمنهم واستقرارهم، لأن من شمله قرار الإعفاء كان أحرص المسؤولين على استتباب الأمن والنظام العام في مدينتهم وأحيائهم وأزقتهم، وتجمعاتهم السكنية المترامية الأطراف، وحتى خارج تراب المدارات الحضرية، في بعض معاقل لم تعد توفر الأمن والأمان والحماية للمنحرفين والجانحين. وهذا ما يستشف بالواضح والملموس، بلغة الأرقام والإحصائيات وحصيلات مكافحة الجريمة، ومن المساطر “النوعية” التي أحالت بموجبها المصالح الولائية بأمن فاس، مجرمين من العيار الثقيل، على النيابة العامة .