تازة: الجماعة تضيع ملايين الدراهم بسوق الجملة للخضار و السلطة تتدخل لإيقاف النزيف

ضدا على توصية المجلس الأعلى للحسابات ، الذي أوصى بالحرص على اطلاع وكلاء سوق الجملة بالمهام المنوطة بهم، خاصة فيما يتعلق بالإشراف على عمليات و البيع داخل سوق الجملة بتازة وتحصيل مستحقات الجماعة وأتعابهم وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لتفادي أي تواطؤ في تغيير أثمنة البيع ، أوكلت الجماعة الحضرية لتازة مهمة تحصيل مداخيل السوق لمصلحة الحسابات التابعة لها .
لكن و بعد تدخل عامل الإقليم لإعادة وكلاء سوق الجملة لعملهم من جهة و ووضع حد لظاهرة المخازن السرية من جهة أخرى، من خلال ما تقوم به اللجنة الإقليمية للمراقبة اليومية للأماكن التي يشتبه تواجد المخازن السرية بها و ضبطها و اتخاذ الإجراءات الزجرية الصارمة في حقها على أساس عدم إخضاع البضاعة للرسوم الجبائية.
و بالموازاة مع ذلك تقوم السلطة المحلية( قيادة المقاطعة الأولى)، و ممثل الجماعة بمراقبة يومية لمدى مطابقة عملية البيع بالسوق لأداء الوكلاء لمهامهم به.
الإجراءات التي انطلقت بتاريخ 16 شتنبر 2014 ، طبقا للمنصوص عليه بدفتر التحملات و القرارات الجماعية المنظمة لسوق الجملة للخضر و الفواكه، أثمرت نتائج جد مهمة على مستوى رقم المعاملات المسجل بالسوق يوميا، مقارنة مع المراحل السابقة حيث قفز في الأدنى من 10.000.00 درهم إلى 200.000.00 درهم و في الأقصى من 30.000.00 درهم إلى 300.000.00 درهم و ما يستتبع ذلك من زيادة في مداخيل الجماعة التي تقدر ب %5 من مجموع رقم المعاملات اليومية. و يعني أن مداخيل الجماعة من سوق الجملة للخضر و الفواكه تضاعفت من عشر مرات إلى عشرين مرة.
إذن من يتحمل مسؤولية إهدار المال العام (ملايين الدراهم)التي كان يفترض أن يحصل عليها لو عملت الجماعة على القيام بالواجبات المنوطة بها.

محمد بوهندية.