بعد توجية مراسلات إخبارية الى كل من: الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئنافية بالقنيطرة وكذا والي جهة الغرب اشراردة بني احسن والمديرين الجهوين لكل من الوكالة الحضرية والسكنى وسياسة المدينة، للمطالبة بالتدخل العاجل لحماية ارواح المئات من السكان، بعد تعرض تجزئة الكولف بالقنيطرة والتي أنجزتها شركة زليجة التابعة للمجموعة العقارية الضحى، لتشققات على واجهات البنايات وتسربات بجل العمارات وعيوب خطيرة على مستوى التطهير والكهرباء وشقق في أسق الشقق وجدرانها، وبعد لقاءين تواصلين مع الساكنة (الضحايا)، فإن المكتب التنفيذي قرر:
Ø تنظيم وقفة احتجاجية إندارية وذلك يوم الأحد 09 نونبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا بملتقى الطرق المحادي للمسجد القريب من تجزئة الكولف.
Ø توجيه شكايات الى كل من وزير العدل والحريات و وزير الداخلية، و وزير السكنى وسياسة المدينة .
Ø إعداد تقرير مفصل سيعرض على الجهات المختصة وكذا وسائل الإعلام الوطنية، يبين حجم الفساد الذي عرفته هذه التجزئة.
ويطالب:
Ø بعدم إفلات صاحب الشركة من المسائلة والحساب نظرا لقربه من مواقعه القرار، ونفوذه المالي.
كما ان المكتب التنفيذي لازال يؤكد بأن المنطقة لا تتوفر على أي من تجهيزات القرب وبعيدة كل البعد عن وسائل النقل العمومية وتشبه كثيرا للغاتوهات المعزولة، في غياب أي مرفق من مرافق القرب والتي التزمت الشركة بإنشائها بالإضافة الى الخروقات الخطيرة ونهب للمال العام، وعدم احترام لدفتر التحملات، الشئ الذي تؤكده خبيرة البناء في مبلغ يناهز 1000 مليار سنتيم، مقابل منتوج حذرت تقارير من انفجار الأوضاع داخل هذا النوع من السكن في المدن الكبرى، مسجلة أنه قد تتحول في السنوات المقبلة إلى بؤر متكاثرة باستمرار لانعدام الأمن والتوترات الاجتماعية خصوصا أننا سجلنا أن المنطقة قبلة لأفواج من الأسر القادمة من مدن الصفيح الشئ الذي سيخلق وضعا اجتماعيا غير مسبوق يتمثل في تكوين مناطق سكينة مترامية الأطراف مكونة في الأغلب من عمارات تقطنها أسر ذات دخل ضعيف محرومة من كل حقوقها البيئية ومن السكن اللائق.
القنيطرة في:08 نونبر 2014
عن المكتب التنفيذي