قام وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ، يوم أمس الأربعاء 12 نونبر2014، بزيارة تفقدية للمحاكم التابعة للدائرة القضائية بفاس
واطلع الوزير خلال هذه الزيارة الميدانية على سير العمل بمحكمتي الابتدائية والاستئناف، والجهود التي تبذلها الأسرة القضائية من أجل آداء الخدمة القضائية وظروف العمل بالمحاكم المذكورة.
وأجرى وزير العدل والحريات والوفد المرافق له محاورات مع مختلف المسؤولين القضائيين والمتدخلين والفاعلين في منظومة العدالة بمحاكم الدائرة القضائية بفاس، شكلت مناسبة للوقوف على مختلف الجوانب المرتبطة بالتدبير اليومي لهذه المحاكم واستعراض أبرز الجهود المبذولة لضمان السير الأمثل للعمل بها، وكذا رصد جملة من الإكراهات والمشاكل التي تحول دون أدائها لأدوارها في المستوى المطلوب.كما أكد مصطفى الرميد بالمناسبة أن هذه الزيارة تأتي في سياق الزيارات الاستطلاعية المتعددة التي قام بها لعدد من الدوائر القضائية بمختلف ربوع المملكة.وأن هذه الزيارة جاءت كذلك من أجل الوقوف من قريب عما تم من تحديث بقطاع العدل بفاس سواء على مستوى البنية التحتية أو ما يتعلق بتطوير الأنظمة التقنية والإلكترونية انسجاما مع نظام التحديث التي تنادي به وزارة العدل، وتحدث عن ضيق فضاء محكمة الاستئناف بفاس مضيفا أن وزارة العدل والحريات هي بصدد إحداث قصور للعدالة تتماشى ومتطلبات العصر.
وعلى هامش هذه الزيارة حاول المكتب النقابي ” ف – د – ش ” عرض المشاكل المطروحة في القطاع لكن الوزير تجاهل مقابلتهم الشيء الذي أغضب موظفة بالمحكمة حاولت لقاءه ، غير أن مسؤوليها أغلقوا عليها باب المكتب لعدم إفساد طقوس الزيارة فأسرت على رفع مطالبها من خلال صوتها الساخب بدهاليز المحكمة