بيان المؤتمر الوطني الاستثنائي التنظيمي

إن المؤتمر الوطني الاستثنائي التنظيمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد بالدارالبيضاء يوم الأحد 09 نونبر 2014ّ، تحت إشراف المكتب المركزي.

• بعد استحضاره لواقع الانشقاق والمؤامرة الانقلابية الفاشلة المدبرة ضد الفدرالية الديمقراطية للشغل وقيادتها الشرعية والمشروعة.
• بعد وقوفه على الخروقات السافرة لمقتضيات القانون الأساسي الفدرالي وللضوابط التنظيمية النقابية المكتسبة، التي انبنى عليها ما سمي بالمؤتمر التقني الرابع للفدرالية الديمقراطية للشغل المطعون فيه.
• بعد انكشاف ضلوع الكاتب العام وأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم في المؤامرة الانشقاقية وانخراطهم في مسلسل التجاوزات والخروقات لقوانين النقابة الوطنية للتعليم واستخفافهم بالأجهزة الوطنية والجهوية والاقليمية والمحلية، والزج بالنقابة الوطنية للتعليم في مستنقع الانحراف النقابي، وفي السلوكات البلطجية.
• استحضارا لبيانات سحب الثقة والعرائض المدعمة للشرعية الصادرة عن المسؤولين النقابيين وعن مكاتب الفروع والمكاتب الاقليمية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم في مختلف المناطق والجهات.
• بناء على بلاغ المكتب المركزي الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2014 والقاضي بالفصل النهائي من صفوف الفدرالية الديمقراطية للشغل لأعضاء المكتب الوطني الذين وضعوا أنفسهم خارج التنظيم الفدرالي بفعل دعمهم للانشقاق واتخاذهم لقرارات غير تنظيمية ولا قانونية في حق الأجهزة النقابية التحتية وفي حق مسؤولين نقابيين مركزيين وفي قطاع التعليم.
• وحيث أن الواقع التنظيمي للنقابة الوطنية للتعليم أصبح يعيش فراغا ووضعية استثنائية سواء على المستوى الفدرالي او القطاعي بفعل قرارات الطرد وحل الاجهزة في العديد من الأقاليم والجهات والتي يتخذها الجهاز المطرود، وبفعل التأسيس المستقل لقطاع موظفي التعليم العالي في إطار النقابة الديمقراطية للتعليم العالي العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل.

فإن المؤتمر الوطني الاستثنائي التنظيمي، وفي إطار الضوابط القانونية الفدرالية والقطاعية، وحرصا منه على تفعيل التوجهات المبدئية للمواثيق التأسيسية للفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم، فإنه يقرر مايلي:

• تبنيه لقرارات المجلس الوطني الفدرالي والمكتب المركزي المدعمة للشرعية القانونية والنضالية لقيادة الفدرالية الديمقراطية للشغل ومكونات الجسم الفدرالي والمدينة للانشقاق والانحراف النقابييين.
• يعلن حل المكتب الوطني والمجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للتعليم المنبثقين عن المؤتمر الوطني العاشر بقوة القانون ووفقا للحيثيات المذكورة في هذا البيان.
• يصادق على القانون الأساسي المعدل، وينتخب مجلسا وطنيا منبثقا عن الانتدابات الجهوية لمسؤولي وأطر ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم.
• يصادق على المكتب الوطني ويفوض الصلاحية للمجلس الوطني في تعديل بنود القانون الداخلي وفق المتغيرات الديمقراطية والتنظيمية وتعديلات القانون الأساسي.
• يحيي عاليا روح المسؤولية والوعي النقابي الديمقراطي الذي عبرت عنه القاعدة العريضة لمناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم في مختلف الفروع والأقاليم والجهات، وصمودها أمام مؤامرة الانشقاق الفاشلة ومناورات أصحاب الانحراف النقابي.
• يؤكد على التوجه النضالي والجماهري، الوحدوي لنقابة الوطنية للتعليم في مواجهة واقع التردي للأوضاع التعليمية وعلى رأسها الوضع الاداري والمالي والاجتماعي لشغيلة القطاع، كما يجدد انخراط النقابة الوطنية للتعليم قيادة وقواعد في المسيرة الفدرالية والتوجهاتها التنسيقية والوحدوية مع المركزيتين العماليتين الكونفدرالية الديقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل.
• يتبنى مختلف القرارات والمواقف الفدرالية من مختلف القضايا الوطنية والعربية والدولية.

المؤتمر الوطني الاستثنائي التنظيمي.

الدارالبيضاء الأحد 09 نونبر 2014.