حقيقة بلاغ تنكشف أمام بلاغ الحقيقية

أصدر ما يسمى بعضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم “محمد اولوط” بلاغا بخصوص الاجتماع الذي انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بفاس مع مجموعة من البائسين على نفس القدر من بؤسه، و إيمانا بشعار القطع و الفضح لكل الممارسات البيروقراطية و الانتهازية الحربائية. سنعمل على وضع كل في مكانه الحقيقي و الطبيعي:
أولا: محمد اولوط الذي وجد نفسه بقدرة قادر عضوا للمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم رغم انه كان من بين مناصري تيار النهج الديمقراطي بل أكثر من ذلك حضر مؤتمرهم الذي انعقد بالرباط و لم يحضر مؤتمر الجامعة الذي انعقد بالدار البيضاء بنفس التاريخ، هو ليس عضوا باللجنة الإدارية و إليكم الرابط:

الذي يوثق أسماء أعضاء اللجنة الإدارية المنتخبة بالمؤتمر العاشر للجامعة و بطبيعة الحال لا وجود لهذا الاسم بينها.
فكيف يعقل أن يكون عضوا بالمكتب التنفيذي و هو ليس عضوا باللجنة الإدارية؟ نتمنى جوابا مقنعا.
ثانيا: ادعاء ” محمد اولوط” أن اللقاء الذي اشرف على طبخه و تجهيزه كان ناجحا، رغم أنني لا اعرف ما الذي يقصده بكلمة “الناجح”، إلا أنني سأعتبر نجاحه رهين بحضور أعضاء المكاتب الإقليمية التي نظم من اجلها هذا اللقاء. فدعونا نجرد ببعض الإحصائيات:
– المكتب الإقليمي لفاس يتكون من 29 عضوا و عضوة، حضر اللقاء الثلة البئيسة و المهادنة و التي تعشق التزلف للبيروقراطية و كان عددهم 4 و عضو إضافي حضر لتوثيق المعطيات فكان العدد 5 أفراد.
– المكتب الإقليمي لمولاي يعقوب يتكون من 19 عضوا و عضوة، حضرته كذلك القلة البئيسة التي تعشق لعق الأحذية و تقبيل الأيادي فكان عددهم 5 كذلك.
– المكتب الإقليمي لصفرو يتكون من 17 عضوا و عضوة، حضرته الفئة المرفوع عنها القلم و التي تعتبر العمل النقابي هو تحقيق لمصلحة شخصية لا غير فكان عددهم 9.
– المكتب الإقليمي لبولمان، مكتب لا يعرف عنه احد شيئا، سوى انه ممثل بشخص ( ب .م) عرف تاريخه بقدرته على شراء صمت البيروقراطية بقنينات العسل و الزيت التي ينقلها بشكل دوري صوب الرباط و الدار البيضاء.
أي تم حضور 19 عضو منتمي لمكتب فرع مهيكل بطريقة قانونية و ديمقراطية من أصل 65 عضوا.
فهل يمكن للبيروقراطي الكبير ” محمد اولوط” أن ينفي هذه الإحصائيات، و نحن قادرين على ذكر الأسماء بالضبط إن استدعى الأمر ذلك.
ثالثا: اللقاء المهزلة الذي انعقد بمقر الاتحاد بفاس و الذي اشرف عليه إضافة إلى المسمى ” محمد اولوط” اشرف عليه كذلك احد أعضاء الأمانة المسمى “ع.ص” “المناضل” الذي لم يكلف نفسه بالتأكيد الاطلاع على مضمون القانون الأساسي للجامعة الذي صادق عليه المؤتمر العاشر – فإن كان الحربائي “محمد اولوط” لا يعرف ذلك، فهو معذور لأنه لم يحضر المؤتمر و لم يصادق على قانونه الأساسي مما يعني انه لا يعنيه في شيء. أما أن يكون عضو الأمانة ” ع. ص” الذي شارك في المؤتمر العاشر و شارك في مناقشة قانونه الأساسي و في المصادقة عليه و يجهل آو يتجاهل مقتضياته فهذا يدل فعلا أننا في زمن الرويبضة. أين يتجلى هذا الجهل أو التجاهل؟
يقول القانون الأساسي في فصله الحادي عشر المعنون بالتنظيمات الجغرافية للجامعة:
“تشرف الأمانة الوطنية للجامعة على تأسيس أو تجديد فروعها المحلية كل سنتين ’ والإقليمية كل ثلاث سنوات ’ و الجهوية كل أربع سنوات وفق المقرر التنظيمي المصادق عليه من قبل المؤتمر الوطني . “
و يقول القانون الأساسي كذلك في الفصل التاسع عشر المعنون بالنزاعات الداخلية:
64- عند نشوب نزاعات داخل “الجامعة” ’ يتم الاحتكام إلى القانون الداخلي للجامعة؛ كما يمكن البث في النزاع إلى لجنة التحكيم الوطنية.
65- في حالة عدم نجاح التحكيم ’ يطرح النزاع على اللجنة الإدارية الوطنية للبث فيه.
و يقول في فصله العشرون المعنون بالإجراءات التأديبية:
66- يتم البث في الإجراءات التأديبية والنزاعات الداخلية للجامعة من طرف اللجنة الإدارية وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للجامعة.
فأين الإخوان في المكتب التنفيذي الذين حضروا لقاء فاس من هذا؟
إن تجديد المكاتب الإقليمية يتم خلال كل 3 سنوات و تحت إشراف احد أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة، وفعلا هذا ما تم خلال السنة الماضية إذ اشرف عضو المكتب التنفيذي ” عبد الحق صيفار” بنفسه وبمعية أعضاء آخرين على تجديد كل من مكتب فاس و صفرو و مولاي يعقوب، مع توقيع محضر مع ممثلين للجامعة بإقليم بولمان يلزمهم بأن يحدد تاريخ لتجديد فرعهم قبل دجنبر 2013 ، و لحدود كتابة هذه الأسطر أي نونبر 2014 لم يجدد بعد مكتب بولمان و لم يحاسبه احد. لماذا؟ لان “المناضل” المرتزقة (بن.م) يعرف من أين تؤكل الكتف، فهو الخبير في مسلكيات البيروقراطية العفنة فيكفي أن تنتقل إلى الرباط و الدار البيضاء محملا ببعض لترات العسل الحر و الزيت البلدية و ببعض ملفات السمسرة النقابية ، حتى يغض عنك البصر و تترك في حال شأنك مهما كنت متعفنا.
في المقابل سنعمل على فرض تجديد بكل مكتب نقابي ( وهو ما صدر عن اللقاء و تجلى في تكوين لجنة تحضيرية ستسهر على تجديد المكاتب الاقليمية) لا يتماشى و أهواء السادة أعضاء المكتب التنفيذي، حتى و إن كان ذلك ضدا على القانون الأساسي و ضدا على كل الأعراف البسيطة في الديمقراطية لأن البيروقراطية ببساطة لا تؤمن بما يؤمن به الديمقراطيون.
رابعا: كيف بمكن للجنة من المكتب التنفيذي ان تقع في هذا الخطأ غير المبرر و تدعو إلى تجديد فروع الجامعة بجهة فاس بولمان رغم انها هي من أشرفت على تجديدها سنة 2013، أليس هذا دليل على ان ما أفرزته الديمقراطية داخل هذه المكاتب لا يتلاءم و توقعات البيروقراطية و سماسرة العمل النقابي؟
خامسا: وفق القانون الأساسي إن كانت هناك خلافات أو نزاعات داخل الجامعة يجب أن تحل في إطار لجنة للتحكيم و يتم البث في الإجراءات التأديبية من طرف اللجنة الإدارية، أين نحن من هذا؟
منذ انعقاد المؤتمر العاشر لم تنعقد إلا دورة واحدة من دورات اللجنة الإدارية و التي يفرض القانون الأساسي انعقادها مرتين في السنة و يمكن أكثر من دورة إن استدع الأمر ذلك.
فكيف يمكن لأعضاء المكتب التنفيذي أن يتدخلوا في حل الأزمات التي تعرفها الفروع الإقليمية و الجهوية وهم بدورهم في حاجة لمن يتدخل لحل أزمتهم و أزمة الجامعة وطنيا ” إن كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجر”.