محامي جماعة أولاد الطيب يطلب من المحكمة الإدارية إلغاء ضم أراضيها إلى فاس

رفع أحمد حرمة المحامي بهيئة فاس، دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط يوم الأربعاء الماضي، نيابة عن الجماعة القروية لأولاد الطيب، في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الجماعي، لإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر في الثاني من أكتوبر الماضي، والذي ينص على تعيين الحدود الترابية لجماعة فاس، الذي ضم إلى هاته الأخيرة أراضي شاسعة من جماعة أولاد الطيب.

واستند دفاع الجماعة المذكورة، للطعن في قرار وزير الداخلية، اعتبار الحدود الجديدة المقررة في قرار الداخلية داخلة في نطاق المجال الترابي لجماعة أولاد الطيب، مبرزا أن اقتطاعها لصالح جماعة فاس أضر بالمصالح الحيوية لجماعة أولاد الطيب، فضلا عن كون هذا الاقتطاع تم ضدا على إرادة الجماعة الطاعنة في القرار والذي تم التعبير عنه بشكل صريح في معرض الجواب على مشروع التقسيم الذي سبق أن اقترحه والي جهة فاس بولمان على مجلس جماعة أولاد الطيب.