لهذه الأسباب خرجت ساكنة بلدة البهاليل للاحتجاج

محمد بوهندية

كما هو معلوم نظمت مسيرة سلمية احتجاجية مأخرا،انطلقت من حي الخندق بمدينة البهاليل في اتجاه مقر عمالة إقليم صفرو، سببها تعنت السلطة المحلية والمنتخبة ، التي لم تستجيب لمتطلبات ما تعانيه الساكنة من مشاكل جمة ،حيث تهدر الحقوق بالجملة ،ويغض الطرف عليها علانية ،وتطبيق القوانين الأحادية.
-1- فتعطى الرخص للمتعرض عليهم ، ويمكنهم الباشا منها بالقوة رغم انف المتعرضين.
-2- تستغل الظرفية الاجتماعية لمعانات الساكنة فينقض سماسرة العقار على البناء العشوائي الغير القانوني بدعم من المجلس البلدي وعلى رأسهم بعض أعضاؤه ، دون حسيب ولا رقيب من السلطة المحلية .
-3- وتطبق القوانين الأحادية للبناء على فئة دون أخرى، ويستفيد المحضوضين من دوي الصلة والقرابة والجاه، ويستعمل في البناء التخويف والترهيب على الضعفاء والمساكين، ويسمح به للأغنياء والمقربين.
-4 تهاون الجهة الوصية في الإسراع بترميم المساجد المغلقة التي وضعت المدينة في حالة استثنائية عمرت طويلة لم تراعي فيها مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية واقع الحال لسكان المدينة المهمشة بتركهم يؤدون الصلاة في الهواء الطلق صيفا وشتاءا وفي ظروف يرثى لها.
–5- وفتح المركب السوسيو رياضي بطريقة غير قانونية من اجل استغلاله انفراديا وبطريقة مشبوهة ،مهما التزام مندوب الشبيبة والرياضة وباشا المدينة في اجتماع رمضان بعدم فتحه إلا بموافقة جمعيات المجتمع المدني المحلي ، بعد تقديم تقرير مفصل حول الميزانية المرصودة لهذا المشروع الذي هدرت أمواله دون أن تكتمل مرافقه .

_6_ الزيادة المهولة في فواتير الماء والكهرباء مهما ضعف الحالة المادية المزرية للساكنة الفقيرة التي يعتمد معاش أغلبيتها على صنعة الأزرار اليدوية ” لعقاد ” ،وتهميش بعض الأحياء السكنية دون تمكينها من الماء والكهرباء والطرق وغيرها.
ومن اجل هذا كله ولأسباب عديدة أخرى، خرج سكان البهاليل القريبة جدا من مدينة صفرو عاصمة الإقليم للتعبير عن رفضهم واستنكارهم لما يعانون منه جراء تصرفات السلطة المحلية والمنتخبة التي لا تساهم أبدا في تقليص الهوة للمشاكل المخيمة على بساط الساكنة ،حيث طوقت عناصر التدخل السريع من درك وقوات مساعدة وغيرها المسيرة الاحتجاجية التي كانت من المفروض أن تتوجه إلى مقر عمالة الإقليم، للتعبير عن غضبها من ما سبق ذكره ، دون أن يفلح قرار المنع من إلغاء هذه الاحتجاجات التي شاركت فيها مجموعة من ربات البيوت اللواتي يحملن على كاهلهن تدبير العيش اليومي لأسرهن ومصاريف واجبات تمدرس الأطفال، محاربة للهذر المدرسي الذي يلاحق أبنائهن ، ويهدد فئة منهم بالانقطاع عن التمدرس كل وقت وحين، حيث يمتهن صناعة (لعقاد) هذه الصناعة التي بفضلها لا تزال المدينة قائمة في غياب تام لأي تنمية محلية تساهم في رفع بعض العبء عليهن ، وإنهاء اعتصام رجالهن في المقاهي ليلا ونهار لأسباب عدم وجود فرص الشغل في هذه البلدة المهمشة.
وبحضور باهت للرجال الذين فضلوا الاعتصام كالعادة بالمقاهي، وحضور قوي للنساء والشباب والأطفال ذكور وإناث ، تجمهر السكان للتعبير عن ما يخالجهم اتجاه هذا العبء الثقيل الذي يصبو على كاهل الأمهات – ربات البيوت – ، جراء الزيادة المهولة في فواتير الماء والكهرباء وغض الطرف من السلطة المحلية والمنتخبة على المشاكل التي تخيم على فضاء العائلات الفقيرات التي لم تعد قادرة على مواكبة هذا العيش الضيق الأليم ، إذا استمر الوضع على هذا الحال .
حيث وصف بيان الجمعيات، التي أطرت هذه الاحتجاجات وهي : المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع البهاليل ، والجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك فرع البهاليل ، والرابطة المحلية لجمعيات أباء وأمهات وأولياء تلامذة البهاليل ، وجمعية البيئة والتنمية للبهاليل ومحيطها ، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع البهاليل ، أن الزيادات الأخيرة في الفواتير قاصية ومهولة، وقالت إن منطقة البهاليل، وهي من المناطق الهشة القريبة من مدينة صفرو، التي تعتبر ضحية هذا القرب، لما تجنيه من إقصاء عقيم ،واقتصاد هش عديم ،ألغى مشاريعها وصدر لها الفئة المهمشة ، من أصحاب الدور الآهلة للسقوط ،والأحياء الصفيحية وغيرها ،حتى أصبحت الملاذ الأمين للجريمة والمجرمين ، ولم يساهم هذا القرب أبدا في تأهيل كفاءة شبابها الذي لم يجد ملاذا من الرذيلة والانحراف ،حيث كان بالأحرى أن يكون هذا القرب وسيلة أسمى لتستفيد منه المدينة كغيرها من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، لتفعيل المصادر الكفيلة التي تدر الدخل على سكانها بنسبة معقولة تذهب رجز الفقر والحاجة المعششة فيها ، وزاد الطين بله حين صنفت البلدة مجلسا حضريا لا ترقى مداخله إلى مستوى هذا التصنيف الجائر، الذي لم يراعي قدرات الساكنة الهشة الضعيفة ،خاصة وان كل الاستحقاقات تفرز نفس الفريق بتغيير طفيف لا يتجاوب مع رغبات المشاكل التي تتراكم يوميا عليها ، فنزعت الأراضي الفلاحية من دويها ،وبيعت هضاب المقالع الرملية متحايلين على أهلها بثمن بخس ، وحوصرت البلدة في حدود ضيقة ، حتى لم يعد لها وما عليها ما ينمي تنميتها ولا ما ينعش فرص الشغل فيها ، فأصيبت بالأفقر المدقع ونزع منها ماءها ومرعاها القروي، وفتح المجال للسماسرة لبيع وشراء أراضيها خلسة من أصحابها ، وقطعت أجزاء مهمة من مدارها وأعطيت على طبق من ذهب لغيرها، وتركت معوقة مبتورة لا حول لها ولا قوة ، والمجلس البلدي الذي وكلا لتدبيرها يتفرج عليها كان الأمر لا يعنيه منها شيئا ، فتركت غائصة في اختلالات تدبير الشأن العام، من منتخبين لا يهمهم سوى المصلحة الخاصة ، إذ لا يحركون ساكنا والسلطات المحلية عونا لهم ويقينا ، وحتى البناء العشوائي واللاقانوني لا يستفيد منه إلا الفئة القليلة المحظوظة ، حيث ينشط سماسرة العقار بالوقوف وراء هذا التدني الخطير الذي وصلت إليه الساكنة التي أصبحت عاجزة على تدبير عيشها خاصة وأن باشا المدينة الذي يعتبر المستشار 16 ضمن أعضاء المجلس البلدي أصبح تحت رحمة رئيسها ، وبتصرفه هذا دفع بالمحتجين لمنعه من حضور جلسة الحوار ، باعتباره غير مرغوب فيه ، بعدما أن فقدوا الثقة منه وانتقدوا أداءه، واتهموه بـالتعنت والانحياز وعدم الإنصات لهم، ولم يجدوا من الخروج إلى الاحتجاج سبيلا .
وقد كشف الحوار مع المحتجين عن معطيات حقيقية صادمة عن غلاء الفواتير، وأكد المسؤولون على القطاع بأن عددا من الفواتير فعلا تعتبر خاطئة ، كتلك التي يطالبون بها المواطنون بأداء مبالغها تحت طائلة التهديد بقطع التيار الكهربائي عن منازلهم، لأنها عبارة عن فواتير تقديرية ولا تعكس حقيقة استهلاك الأسر لها ،وذلك سببه راجع لعدم مراقبة العدادات في الأوقات المعهودة ، مبررين هذا الوضع الكارثي بقلة الموظفين المكلفين بالمراقبة نهاية كل شهر، الشيء الذي يدفع بهم إلى اختيار المبالغ حسب هواهم وتحريرها بالفواتير وإرسالها للساكنة . إلا أنهم تعهدوا بمراجعة كل الفواتير المبالغ فيها، والتزم الكاتب العام لعمالة الإقليم الذي ترأس الحوار بمتابعة هذه المراجعات. وتعهد مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ببدأ أشغال ترميم مساجد البلدة، نهاية شهر نونبر القادم، بعدما أن أبرمت صفقة بين المندوبية والمقاولة المكلفة، وتعهد مندوب وزارة الشبيبة والرياضة بإعادة إغلاق المركز الرياضي إلى حين تدشينه رسميا من طرف عامل صاحب الجلالة ، كما تم إعطاء أسماء سماسرة العقار الذي يوجد اغلبهم مستشاري الجماعة وعناوين البنايات التي بنيت عشوائية وغير قانونية ، كما تم أعطاء أسماء المتضررين من المتعرضين المستهدفين من طرف باشا المدينة ، وفي الأخير وليس بالأخير تطالب الساكنة بإلحاح دراسة كل هذه المعطيات من لدن المسؤولين على مستوى العمالة وكل الجهات التي حضرت في الحوار ليتم وضع حل لها وتطرح على أنظار ممثلي المحتجين للحوار، وتعرف النتائج التي من أجلها خرج السكان للتظاهر متمنيين النجاح والتوفيق في إحقاق الحق وإزهاق الباطل .