الجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة تنظم يوما دراسيا بشراكة مع وزارة الصحة وبتعاون مع المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس بولمان

نظمت الجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة بشراكة مع وزارة الصحة وبتعاون مع المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس بولمان، يوم السبت 15 نونبر 2014 بمقر المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بفاس، يوما دراسيا حول موضوع “موقع المتصرفة والمتصرف في تدبير برامج اصلاح المنظومة الصحية”.وشكل هذا اللقاء حلقة ذهبية إضافية في سلسلة الأنشطة والأيام الدراسية واللقاءات التواصلية التي تنظمها الجمعية بمختلف جهات المملكة حول مواضيع متنوعة وذات أهمية استراتيجية في نفس الوقت للمنظومة الصحية وللمتصرفات والمتصرفين العاملين بهذا القطاع.
وقد أشرف الدكتور علال العمراوي المدير الجهوي للصحة بجهة فاس بولمان إلى جانب السيد مولاي الهاشمي الميري رئيس الجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة على افتتاح هذا اليوم الدراسي الذي حضره مندوبو وزارة الصحة بأقاليم فاس ، صفرو، مولاي يعقوب وبولمان، وما يقرب من 150 متصرفة و متصرف عن جهة فاس بولمان والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني وعدد من الجهات الأخرى، و كذا ممثلين للمنابر الإعلامية الوطنية و المحلية.
وبعد تقديم برنامج اليوم أعرب السيد مولاي الهاشمي الميري رئيس الجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة عن اعتزازه بالحضور القوي للمتصرفين بهذا اليوم وتعبئتهم من أجل المساهمة في الرقي بالقطاع، ومن جهته عبر الدكتور علال العمراوي المدير الجهوي للصحة بجهة فاس بولمان عن افتخاره بالدور الذي يلعبه المتصرفون بقطاع الصحة بالجهة و كذا عن استعداد المديرية الجهوية للصحة التعاون مع الجمعية واحتضان ومواكبة كل البرامج التي تستهدف النهوض بالمرفق العام للصحة والرقي بأداء و دور المتصرفين بالمنظومة.

قدم بعد ذلك السيد بوعزة العموري عبد المجيد عضو المكتب التنفيذي للجمعية عرضا مستفيضا حول موضوع اليوم الدراسي اعتمد فيه منهجية التأصيل التاريخي والاستراتيجي لكل الأوراش التي عرفتها المنظومة الصحية باعتبارها جزءا من مسلسل صياغة السياسات العامة للدولة عموما والسياسة الصحية بالخصوص معرجا على المؤثرات والتأثيرات الخارجية الدولية والوطنية والإكراهات الداخلية المتحكمة في مسار صياغة وأجراة برامج الإصلاح وضرورة المام المتصرف بها قبل ان يتطرق لكرونولوجيا دور المتصرف بالقطاع من خلال مقاربات قانونية و وظيفية. كما تطرق في عرضه لمختلف الأوراش الصحية التي ساهم ويساهم المتصرفون في أجرأتها كليا او جزئيا وقد يتم تحميلهم مسؤولية تحقيق النتائج فيها ولكن دون ان يكون لهم دور فاعل وفعال في مسلسل صياغتها. ثم خلص الى التحديات المرتبطة بمهنة التصرف بالميدان الصحي و الأدوار التي يجب أن تسند للمتصرف من أجل تعزيز الحكامة بهذا القطاع.
تلى هذا العرض القيم، مناقشة وتدخلات عديدة من قبل المتصرفين عكست مكانة المتصرف كقوة اقتراحية أساسية ومدى وعي هذه الفئة بالمهام والتحديات المنوطة بها، و قد صبت أغلب المداخلات في تثمين شراكة وزارة الصحة مع الجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة و التي يجب أن تتنوع اشكالها وأن تترجم الى دعم مؤسساتي مستمر ومواكبة حقيقية للبرامج التي تستهدف الرقي بقدرات المتصرف بوزارة الصحة، وتمكينه مع الولوج لمناصب القرار والتدبير بالقطاع، و ادماجه في كل محطات ومراحل تهييئ المخططات والبرامج الاصلاحية والاستراتيجيات لوزارة الصحة.
كما خلصت المناقشات الى عدة توصيات منها .
• الدعوة الى تجنيد كل الطاقات من أجل التصدي للممارسات والخطابات التيئيسية التي تحط من قيمة الإدارة العمومية ومن قيمة الأطر الساهرة على تدبير المرفق العام الصحي والتي لا تنتج الا مزيدا من الإحباط لدى مهنيي الصحة وتمسهم في كرامتهم وتحول دون انخراطهم التلقائي في كل الأوراش الإصلاحية الوطنية؛
• مراجعة كل النصوص التنظيمية التي تشكل عائقا حقيقيا أمام تحمل المتصرفين لمسؤولياتهم الحقيقية المرتبطة بمهنهم ووظائفهم، خاصة منها النصوص المنظمة للمصالح الخارجية للوزارة والنظام الداخلي للمستشفيات ورفع كل القيود التي تحول دون إسناد المسؤولية القيادية اليهم وازالة كل ما يضع الغموض حول مهامهم او يبخس من قيمتهم ويحول دون اشراكهم في مسلسل بناء القرار الاستراتيجي والتدبيري بوزارة الصحة؛
• الاقتناع الجماعي بأن الرقي بالمنظومة الصحية وتحصين المرفق العمومي للصحة يحتاج لان تمارس كل فئة مهنية مهامها باحترافية عالية في اطار من التكامل والتوزيع الواضح للأدوار والمسؤوليات ووفق مبادئ الكفاءة والتخصص ومنهجية التداول على القيادة والمسؤولية التضامنية؛
• ايلاء العناية القصوى للتكوين المستمر باعتباره رافعة أساسية لتحسين الأداء، قبل ان يكون حقا مضمونا على الوزارة توفيره لجميع مهنييها على قدم المساواة وللمتصرفين بالخصوص اعتبارا لتحديات الحكامة الجيدة ولانتظارات المنظومةالصحية؛
• الترافع من أجل التوزيع العادل لعرض التكوين الأساسي والمستمر (l’Offre de formation)في اطار منظومة LMDالذي توفره المدرسة الوطنية للصحة العمومية والتي يجب ان تصبح مؤسسة تنتج سنويا ما تحتاجه المنظومة الصحية من أعدادا كافية من المتصرفين الصحيين المتخصصين والمؤهلين لتحمل المسؤوليات القبادية على مختلف الأصعدة؛
• الدعوة الى خلق معهد عالي للمهن والتقنيات التدبيرية بقطاع الصحة لتغطية حاجيات القطاع من الأطر المتخصصة في هذه المجالات المتشعبة والقابلة للتطور وخلق مسالك تغطي حاجة المنظومة ميدانيا؛
• توسيع مجال الشراكة بين الجمعية والوزارة ليمتد الى خلق الية دائمة للتشاور والتتبع والمواكبة لكل القضايا التي تهم الوضعية المهنية للمتصرفين بقطاع الصحة من أجل معالجتها واقتراح حلول استباقية ناجعة لها.
و في جو أخوي ومسؤول، وعلى هامش اليوم الدراسي قام متصرفو ومتصرفات جهة فاس بولمان بتشكيل مكتبهم الجهوي للتنسيق وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية والذي سيكون من مهامه التنزيل الميداني لاستراتيجية الجمعية على المستوى الجهوي واقتراح وإعداد برامج العمل والإشراف على أنشطة القرب الخاصة بالمتصرفين بقطاع الصحة بالجهة.
و قبل اختتام اشغال اليوم الدراسي استعرض السيد رئيس الجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة تقدم البرنامج الوطني للجمعية والرامي لتعزيز قدرات ومكانة المتصرفين بالمنظومة الصحية.وذكر المشاركين بالتحديات المطروحة أمام كل المهنيين المطالبين ببذل جهود اضافية ومتواصلة لإنجاح الأوراش الإصلاحية التي تروم عصرنة وتخليق المرفق العام للصحة المطالب بضمان الحق الدستوري للمواطن في الصحة. وانتهى اللقاء بصورة تذكارية جماعية تؤرخ لهذه المحطة المشرقة في برنامج إعادة الاعتبار لدور المتصرف في المنظومة الصحية.