بلاغ الكتابة الدائمة لنقابة اللجنة الوطنية للمتصرفين التابعة للاتحاد المغربي للشغل حول اجتماعها ليوم السبت 15 نونبر 2014‎

08/2014 الرباط في 15 نونبر 2014

بـــــــــلاغ

الكتابة الدائمة لنقابة اللجنة الوطنية للمتصرفين التابعة للاتحاد المغربي للشغل تقرر تنظيم الدورة الأولى العادية للجنة التنسيق الوطنية باعتبارها أعلى هيئة تقريرية بعد الملتقى الوطني وذلك خلال متم شهر دجنبر 2014

انعقد يوم السبت 15 نونبر 2014 بالمقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط اجتماع الكتابة الدائمة لنقابة اللجنة الوطنية للمتصرفين، والذي خصص لتدارس مجموعة من النقط المدرجة في جدول الأعمال، التي وردت على النحو التالي:
1- تقديم ورقة إخبارية حول أنشطة الكتابة الدائمة ابتداء من اجتماعها بتاريخ 07 يونيو 2014، تتضمن تقريرا مفصلا حول اللقاء مع الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بتاريخ 09 غشت 2014؛
2- المناقشة والمصادقة على محضر الاجتماع السابق؛
3- التدارس والمصادقة على مشروع القانون الداخلي؛
4- دراسة مشاريع برامج عمل اللجان الوظيفية والمصادقة عليها وإعطاء الانطلاقة لعملها الميداني؛
5- التهيئ للدورة الأولى للجنة التنسيق الوطنية طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المقرر التنظيمي للملتقى الوطني الثامن؛
6- استصدار بلاغ إخباري.
وقد شكل هذا الاجتماع فرصة لتهنئة الطبقة العاملة على نجاح الإضراب الوطني الإنذاري العام ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 والذي مر في جو من الانضباط والمسؤولية والروح الوطنية العالية، وكذا مناسبة للوقوف على الانخراط القوي لجميع المتصرفات والمتصرفين في هذه المحطة النضالية التاريخية والتي تندرج في صلب العمل الوحدوي للمركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل. وبهذه المناسبة حذرت الكتابة الدائمة خلال هذا الاجتماع؛ الحكومة من مغبة تجاهل المطالب المشتركة للمركزيات النقابية والاستمرار في تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة لعموم الموظفين والأجراء والتي تزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي، وبعد تدارس النقط المدرجة في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه والمصادقة على القانون الداخلي، وبرامج عمل اللجان الوظيفية بإجماع الأعضاء الحاضرين، تقرر تنظيم الدورة الأولى العادية للجنة التنسيق الوطنية للمتصرفات والمتصرفين باعتبارها أعلى هيئة تقريرية بعد الملتقى الوطني وذلك خلال متم شهر دجنبر 2014، التي ستشكل محطة حقيقة وهامة لتقوية الأداة التنظيمية والإعلان عن خوض المعارك النضالية الكفيلة بانتزاع حقوق هيأة المتصرفين.
وفي هذا الإطار تعلن الكتابة الدائمة ما يلي:
1. تثمينها لبلاغ المركزيات النقابية الثلاث الصادر بتاريخ 13 نونبر 2014 الذي يؤكد على الرفض المطلق للمنهجية التجزيئية لمطالب الشغيلة التي أرادت الحكومة أن تفرضها في مباشرتها لأي حوار اجتماعي؛
2. مطالبتها للحكومة بفتح تفاوض جماعي يفضي إلى تعاقدات ملزمة ويدشن لمفاوضات قطاعية لحل القضايا ذات الصبغة الاستعجالية وعلى رأسها ملف هيأة المتصرفين؛
3. تسجيلها بأسف عميق للتصريحات المتناقضة للسيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة التي تسيئ إلى كرامة الموظفين وتروج لمغالطات تكشف بالملموس الأهداف المبيتة من وراء ورش الإصلاح الإداري المزعوم ؛
4. رفضها المطلق لمفهوم العمل الإداري البائد الذي يؤسس لحرص الإدارة فقط على أداء واجبات الموظفين أكثر من حرصها على تمكينهم من كافة حقوقهم؛
5. تنديدها بجميع أشكال التضييق على الحريات النقابية والمساس بمناضلي الاتحاد المغربي للشغل، كما تحذر من الحملات الانتقامية التي باشرها بعض المسؤولين الإداريين والترابيين ضد الموظفات والموظفين، عقب خوضهم للإضراب الوطني الإنذاري العام بمجموعة من القطاعات وتحمل الحكومة تبعات ذلك.
كما تهيب الكتابة الدائمة بجميع المتصرفات والمتصرفين:
1. تكثيف الجهود والاستمرار في التعبئة من أجل الانخراط في جميع المحطات النضالية للطبقة العاملة في مواجهة التسويف الحكومي لمطالبها عموما ومن بينها ملف المتصرفين؛
2. التعاون مع اللجان الوظيفية لتحقيق الأهداف المرحلية المسطرة في برامج عملها ؛
3. العمل الفوري على تجديد وتأسيس المكاتب النقابية المحلية والجهوية للمتصرفين وتدشين حملة تعبوية من أجل انخراط جميع المتصرفات والمتصرفين في هذه الدينامية.

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عن اللجنة الوطنية للمتصرفين-إ.م.ش
أنس لحلو
المنسق الوطني