500 هكتار المقتطعة من النفوذ الترابي لجماعة اولاد الطيب أمام أنظار المحكمة الإدارية بالرباط يوم الخميس

من المرتقب، أن تبدأ غدا الخميس 19 نونبر فصول الدعوى التي رفعها رئيس الجماعة القروية لاولاد الطيب “رشيد الفايق”، أمام أنظار المحكمة الإدارية في الرباط من أجل وقف تنفيذ القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية في 30 أكتوبر الماضي، القاضي باقتطاع 500 هكتار من أراضي جماعته، وإلحاقها بالجماعة الحضرية لفاس، كما وضع “رشيد الفايق” طعنا آخر يطالب فيه القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الداخلية، لكن المحكمة لم تحدد بعد جلسة للنظر فيه.
وحسب “يومية الأخبار” في عددها ليوم غد فإن مذكرة طعن وضعها المحامي “محمد حرمة” أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة، فإن قرار وزير الداخلية يخرق الفصل 6 من الدستور الذي ينص على أنه “تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها مبادئ ملزمة”، مشيرا إلى أن الوضع الترابي لجماعة أولاد الطيب مؤطر ومنظم بمرسوم صادر في 15 يناير 1998، حيث يحدد المحيط الحضري لبلدية سايس بعمالة فاس الجديد-دار الدبيبغ. وجاء في المذكرة أنه “لا يجوز تغيير مرسوم بمجرد قرار لأن وزير الداخلية بقراره يكون قد غير مضامين المرسوم المذكور، وتجاوز حدود صلاحياته القانونية، وخرق الفصل 6 من الدستور، ما يجعل قراره باطلا”