مضربو أطر مصلحة الأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بين عقوبة الإدارة واقتطاعات الحكومة

في خرق لمقتضيات الباب الثاني من الدستور: (الحريات والحقوق الأساسية)، الذي ينص في فصله 29 على حريات الاجتماع، والتجمهر، والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة ـ حق الإضراب مضمون، أقدمت إدارة المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس، على توجيه استفسارات إلى أطر مستشفى الأنكولوجيا،اللواتي شاركن والذين شاركوا في الإضراب الإنذاري، الذي دعت إليه النقابات الثلاث يوم 29 أكتوبر الماضي، ولم تكتف بالإجابات عن هذه الاستفسارات من المضربات والمضربين عن العمل ، بل عمدت إلى استدعائهم للمثول أما لجنة تأديبية (لجنة البحث التمهيدي)، رغم معاقبة الحكومة التي أكدت على لسان ناطقها الرسمي، على أنها ستقتطع أجر يوم الإضراب عن العمل من أجور الموظفين المضربين، حسب زعمها: “الأجر مقابل العمل”.

 
وقد خلف إجراء إدارة المركز الاستشفائي الحسن الثاني، استنكارا شديدا في أوساط أطر مصلحة الأنكولوجيا، والمصالح الأخرى بالمركز الاستشفائي، واعتبروه تضييقا ممنهاجا في محاربة العمل النقابي النزيه، وضربا من ضروب الاعتداء على الحق النقابي.

وفي السياق، أصدر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة فاس ـ بولمان التابع للاتحاد المغربي للشغل بيانا، يستنكر فيه ما تقدم عليه إدارة المركز الاستشفائي الحسن الثاني من أجل التضييق على ممارسة الإضراب، ومحاربة العمل النقابي، معربا فيه عن تضامنه المطلق مع أطر مصلحة العلاج بالأشعة، في ما يتعرضون له من تضييق نتيجة انخراطهم في الإضراب العام الوطني ليوم 29 أكتوبر 2014، داعين جميع الإطارات والفعاليات النقابية الداعية إلى الإضراب العام الوطني ليوم 29 أكتوبر 2014، إلى التنديد بممارسات إدارة المركز تجاه هذه المحطة النضالية التاريخية، وتوحيد الجهود من أجل التصدي لمسلسل الانتهاكات، التي تقترفها الإدارة في حق العاملين في المركز.

كذلك قرر المكتب الجهوي، تنظيم وقفة تضامنية تزامنا مع مثول المعرضين على لجنة البحث التمهيدي، يوم الجمعة 21 نونبر 2014 من الساعة التاسعة والنصف إلى الساعة العاشرة والنصف أمام إدارة مستشفى الأم والطفل (مكان انعقاد لجنة البحث التمهيدي)