العدل ينصف الجمعية المغربية لحقوق الأنسان

قضت المحكمة الإدارية بالرباط أول أمس (الجمعة21نونبر)، ببطلان قرار سلطات الرباط المنع الذي طال الجمعية المغربية لحقوق الأنسان، وتغريم الدولة 10 ملايين سنتم، لفائد ة الجمعية ذات الجمعية.
جاء ذلك، على خلفية حرمان الجمعية المغربة لحقوق الأنسان، بتاريخ 27 شتنبر المنصرم في حقها من الاستفادة في”المكتبة الوطنية” من طرف سلطات العاصمة ، لعقد ندوة فكرية تحت عنوان:”الإعلام والديمقراطية”، كان من المتوقع أن تشارك فيها مارغريت رولاند الأستاذة الباحثة بجامعة باريس، والخبيرة في مجال الحقوق والحريات بالمنطقة المغاربية، والاستاذ الباحث عمرو بندورو، وعدد من الصحافيين من بينهم محمد حفيظ، وإدريس كسيكس، وعمر بروكسي .
وتلا هذا المنع، تصريح لوزير الداخلية اعتبرته الجمعية استفزازا لها ولنضالتها، والمنع في استغلال عدة قاعات عمومية بمناطق مختلفة بالمملكة، كالمنع الذي تعرض له الفرع بصفرو لإحياء نشاط يتعلق باليوم الدولي للقضاء على الفقر، رغم توفره على ترخيص مختوم بأمضاء رئيس المجلس البلدي لمدينة صفرو، لاستغلال قاعة الندوات تحت عدد 5929، مما حدا بالمركزية إلى تسطير برنامج نضالي، كتنظيم وقفات احتجاجية، موحدة في الزمان و متفرقة في المكان يوم الأربعاء 15 اكتوبر الماضي شارك فيها اكثر من 80 فرع بالمغرب، ومباشرة بعد هذه المحطة النضالية تم منع 15 فرعا من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منها منع فرع فاس سايس من تنطيم مائدة مستديرة فكرية يوم فاتح نونبر.