بعد أن اثار قانون المالية الكثير من القيل و القال خاصة في الفقرة المتعلقة بميزانية البلاط الملكي ، ها هي “الايام” تبشرنا بالخبر اليقين و تؤكد على أنه بالرغم من أن الميزانية التفصيلية لقانون المالية الذي صادق عليه أعضاء مجلس النواب الأسبوع الماضي لم تشر بشكل صريح إلى الراتب الشهري للملك محمد السادس، حيث أدرج ضمن قائمة اللوائح المدنية التي تخص ميزانية التسيير داخل البلاط الملكي، والتي خصصت لها إعتمادات مالية تصل إلى 21 مليون و 541 ألف درهم، إلا أن بعض التسريبات التي حصلت عليها أكدت أن أجر الملك لا يتجاوز 26 مليون سنتيم في الشهر.
و تحدثت مصادر على أن راتب جلالة الملك الشهري لا يتجاوز هذا الرقم و هو أمر يطرح نقاشا مستفيضا بخصوص الرواتب الشهرية التي يتلقاها بعض مدراء المؤسسات العمومية و إدارات هذا الوطن السعيد و التي تفوق بكثير ما يتقاضاه جلالته حسب الأرقام المنشورة أعلاه بإحدى الصحف المغربية.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية للسنة المقبلة خصص فقرة ميزانية التسيير الخاصة بالملك موزعة على ميزانية القوائم المدنية التي تضم اللوائح المدنية والمعاشات الممنوحة للعائلة الملكية، وقدرها 26 مليون و 292 ألف درهم، ثم ميزانية مخصصات السيادة الموزعة على الأموال الخاصة والاستقبالات والمكافآت والكؤوس والجوائز بقيمة 276 مليونا و 500 ألف درهم، وميزانية أسفار الملك وقدرها 177 مليون و 500 ألف درهم، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير بالمقارنة مع السنة الماضية، ثم الإعانات التي تبلغ ميزانيتها 63 مليونا و 164 ألف درهم.