أجلت ابتدائية فاس أمس الإثنين، محاكمة المستشارالاستقلالي الذي ضبط متلبسا بتلقي رشاوي مقابل أعمال وظيفية ، إلى يوم 8 دجنبر الجاري لإعطاء مهلة للدفاع للإعداد دفاعه ، فيما رفضت طلب السراح المؤقت الذي تقدم به موكل المتهم الذي يشغل منصب النائب الرابع بجماعة اولاد الطيب و إبقائه بالسجن الاحتياطي بعين قادوس.
و تعود وقائع الملف الجنحي التلبسي رقم 14 – 3946 الذي يتابع فيه ” م – ز ” بتهمة قبول تسلم مبلغ مالي كرشوة مقابل القيام بعمل ، حيث ضبط متلبسا بتلقي رشاوي من قبل الشرطة القضائية للأمن الجهوي بفاس ، بعد كمين نصب له بتنسيق مع وكيل الملك بإبتدائية فاس . إذ بعد توصل النيابة العامة بإشعار من مواطن يشتكي فيه ” م – ز ” بطلب رشوة مقابل رخصة موضوع طلب المشتكي ، امر وكيل الملك بإبتدائية فاس الشرطة القضائية لأمن فاس ، بالتنقل مع المشتكي قصد التأكد من صحة الشكاية ، حيث نصب كمين قضائي للمستشار ، وهو يتسلم المبلغ المالي الذي عمدت العدالة الى نسخ مجموعة من الاوراق المالية التي سلمت له.
و أفادت بعض ساكنة المنطقة التي كانت تتابع بشغف اطوار المحاكمة، أن العضو بالجماعة القروية اولاد الطيب المتهم ، سبق له و ان ترشح باسم حزب “الميزان “خلال الانتخابات الجماعية الماضية،وظل يشغل نفس المنصب وهو يمثل ساكنة دوار “اولاد بوعبيد الصمعة” تحت الغطاء السياسي لحزب الاستقلال الى ان تم اعتقاله متورطا بتسلم مبلغ مالي من ناشط حقوقي بعد ان وعده بتسليم له رخصة اصلاح الهواتف و الانترنيت، و لم يعلم له يغير لونه السياسي كما تداولت بعض المصادر الإعلامية.