عامل إقليم صفرو يفشل في تحرير ملك العموم

استفحلت ظاهرة احتلال الملك العمومي بصفرو بشكل أصبحت تقص مضاجع الجميع ، ومن الواضح أن المسؤولين تركوا الحبل على الغارب إلى أن وصلت الظاهرة حدا من التعقيد أصبحت من خلالها غير قابلة للحل في القريب المنظور ، انطلاقا من الإشكالات الاجتماعية التي أضحت مطروحة على كل المعنيين . ودون الخوض في الاتهامات عن من المسؤول عن الظاهرة ينبغي العمل كل من موقعه على معالجة الظاهرة بشكل يراعي حقوق كل الأطراف المتداخلة والمعنية بالمشكل . ونعني بالأطراف بالدرجة الأولى الباعة المحتلين للملك العمومي وضرورة الحفاظ على مورد رزقهم لأن غالبيتهم مسؤولون عن أسرهم وهم معيلوها الوحيدون ، وبالتالي فإن حرمانهم من مورد العيش سينعكس سلبا عليهم وعلى أسرهم . كما أن هناك متضرر آخر من الظاهرة هم السكان المجاورون لهذا الملك العمومي الذي يتم احتلاله ، وهؤلاء أيضا لهم الحق ويطالبون به . فليس محتما عليهم أن تكون أبواب منازلهم مطرحا للنفايات التي يخلفها الباعة كما ليس محتما عليهم أن يسمعوا كل أشكال الكلام الساقط على طاولة الغذاء وفي حضور ضيوفهم في بعض الأحيان .ثالث الأطراف المعنيين هم أصحاب المحلات التجارية والذي أصبحوا بين قوسين أو أدنى من إشهار إفلاسهم لأن محلاتهم أصبحت محاصرة لا تصلها أرجل المتبضعين فأحرى شاحنات نقل البضائع بفعل الفوضى التي تعيشها الطرق المؤدية إليهم والتي قطعت بشكل كلي جراء ازدياد الوافدين يوميا لاحتلال ملك العموم .ولعل رابع المتضررين بامتياز الراجلون الذين لا رغبة لهم في التبضع ، إذ يضطرون لتحمل ازدحام الطريق لا مناص لهم من سلكها كما يجبرون على سماع مقاطع من الكلام البذيء مما يضطر غالبيتهم إلى تحويل الاتجاه ولو على حساب تضييع مزيد من الوقت . هذه العناصر كلها لابد من أخذها بعين الاعتبار إذا أرادت السلطة والمجلس البلدي كمتدخلين أساسيين لحل معضلة احتلال الملك العام . أما حضور القوات المساعدة و”أعوان السلطة” من حين إلى آخر فلن يساهم أبدا في أي نتيجة تذكر .
محمد بوهندية