شكلت قضية «حرب الحدود» محور لقاء «سري» عقد، نهاية الأسبوع الماضي، بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وبين رئيس جماعة أولاد الطيب، في ضواحي مدينة فاس. وقالت المصادر إن بنكيران استفسر رئيس الجماعة الذي التحق في الآونة الأخيرة بحزب الحركة الشعبية عن مستجدات القضية، فيما تحدث هذا الأخير عن إقدام المجلس القروي للجماعة على رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية، بعدما عمد هذا الأخير إلى إصدار قرار «حكم» بشرعية «هيمنة» الجماعة الحضرية لمدينة فاس على ما يقرب من 500 هكتار من أراضي الجماعة القروية. وحسب المصادر نفسها، فإن رئيس الجماعة القروية لأولاد الطيب، رشيد الفايق، دافع عن أحقية جماعته في هذه الأراضي، موردا أن «إسقاط» هذا الحق يحتاج إلى مرسوم، احتراما لمبدأ تراتبية القوانين، لأن التقسيم الترابي بين الجماعتين صدر بمرسوم يعود إلى سنة 1998.
واستمع بنكيران إلى «مرافعة» رئيس الجماعة القروية لأولاد الطيب، دون أن يتحدث كثيرا، فيما حضرت «قفشات» الأمين العام لحزب الاستقلال خلال تجمعاته الأخيرة، في هذا «اللقاء»، وأثارت الخرجات الإعلامية لشباط سخرية من لدن الطرفين، خاصة وأن الأخير وجه طلقات مدفعيته «الثقيلة» لرئيس الحكومة، دون أن يسلم منها رئيس الجماعة القروية بسبب ما أصبح يعرف بقضية «حرب الحدود»، حيث رفض رئيس الجماعة القروية، في تصريحات صحفية، الرد على الانتقادات الموجهة إليه من قبل الأمين العام لحزب الاستقلال، لأنه حسب تعبيره ليس في حالة طبيعية، مشيرا إلى أن لديه عددا من الملفات تهم عمدة فاس مستعد للكشف عنها في مناظرة بين الطرفين.
وطبقا للمصادر، فقد حضرت الاستحقاقات الجهوية القادمة في هذا «النقاش»، كما حضرت الانتخابات الجزئية لمولاي يعقوب، والتي ستعاد للمرة الخامسة في 25 يناير القادم، في هذا اللقاء، ويرجح أن يدعم «الأعيان» الذين قرروا مغادرة حزب الأصالة والمعاصرة، في الآونة الأخيرة، للالتحاق جماعة بحزب الحركة الشعبية، محمد يوسف، مرشح حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات الجزئية، في مواجهة حسن الشهبي الملقب بـ»بوسنة»، مرشح حزب الاستقلال في هذه المعركة الانتخابية، التي ستكون حامية الوطيس في دائرة أصبحت كل من المعارضة والأغلبية تعتبرها «مختبرا» لقياس الشعبية، استعدادا لخوض الانتخابات الجهوية والبرلمانية القادمة.