حانات غير قانونية بصفرو فوق القانون فما رأي وزير العدل

السكر العلني جنحة يعاقب عليها القانون و أفرض لها فصلا خاصا من القانون الجنائي، هناك العشرات من الحالات التي ضبطها الأمن بمدينة صفرو، و قدمت للقضاء ليقول فيها كلمته .
صفرو هي المدينة الوحيدة في المغرب التي تشدد في معاقبة مقترف السكر العلني ، بأمر من النيابة العامة يقضون 24ساعة فما فوق في مخفر الشرطة حتى يصحون من ثمالة السكر، ويتم تقديمهم أمام النيابة العامة هناك من يتم تسريحهم بغرامة مالية قد تصل إلى 600 درهم أو أكثر و هناك من يعتقل و يتم إحالته على القضاء ، و هذا القانون معروف جيدا لكن الغريب في الأمر أن بائع الخمر لم يتم تقديمه ولو مرة واحدة إلى النيابة العامة رغم أن الذين يتاجرون في هذه المحرمات بصفرو محسوبون على رؤوس الأصابع لكن يظلون محميون خارج المساءلة القانونية الازدواجية المعايير مثل هذه الحالة تجعل الرأي العام يتساءل عن مدى نجاعة التشدد في معاقبة “السكران” فيما بائع الخمر يظل خارج المساءلة رغم أنه هو السبب الرئيسي في الفوضى التي يسببها ذلك “السكران”، فمقترف جنحة السكر العلني يبيت في برودة الزنازين بينما بائعه يبيت بين أحضان أهله و في جيبه مال ذلك “السكران” البئيس.
وكل ما تحمله هذه الحانات التي راكم أصحابها الملايين من الدراهم على حساب دخل الأسر وخراب البيوت نجد هذه الحانات ليس لها أي ترخيص سوى إذن من وزارة السياحة لتقديم الخمر لغير المسلمين بمعنى “السياح” وفي أوقات محددة، فبإسم السياحة الغائبة بمدينة حب الملوك فرضت حانة غير قانونية بمدينة صفرو، تعرض الخمور على المسلمين و تظل إلى حدود الفجر مفتوحة الأبواب شتاءا و صيفا متله مثل” الكراب” رغم أن الحانة لا تبعد عن مفوضية الأمن سوى بأمتار معدودة حيث تبقى دون رقيب ولا حسيب، و التي تعد بنظر العديد من أهل البلدة نقطة سوداء للإجرام الذي أدى إلى عدم احترام صاحبها للحد الأدنى من الشروط و الضوابط القانونية للمستخدمين الذين يمارسون أعمال “السخرة “ب 20 درهم لليوم داخل الحانة مما يضطرهم إلى اللعب بجيوب السكارى و في الأخير تلتمس ساكنة المدينة من النيابة العامة بصفرو أن تشدد في جنحة السكر العلني وأن تتشدد أيضا في باب بائعه وابتداءا بفحص ترخيص الحانة المعنية و تفتيش مخزنها الذي يعج بالخمور المهربة.
ولنا عودة في الموضوع بتفاصيل أكثر حول هذه الحانات الغير القانونية.

محمد بوهندية