جه حزب العدالة والتنمية صفعة قوية لرئيس المجلس البلدي لمدينة العرائش، محمد آيت السي مبارك، حيث أصدرت هيئة التحكيم الجهوية للحزب بجهة طنجة تطوان، قرارا بطرده من هياكل حزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وذلك بعد شكايات عدة سبق للكتابة المحلية أن رفعتها ضده، تتعلق بسوء تدبيره للشأن المحلي وعدم التزامه بالقوانين الحزبية المعمول بها، حيث دخل في صراعات مع مناضلي الحزب، كما لم يلتزم حتى بالتحالف الجماعي المشكل من طرف حزبه والاتحاد والاستقلال.
وعللت هيئة التحكيم الجهوية “قرار الإقالة” الصادر ضد رئيس المجلس البلدي بالعرائش، آيت السي مبارك، بـ”عدم التزامه بقوانين حزب العدالة والتنمية وتوجيهات الهيئة المجالية المنتمي لها”، وفق بلاغ أصدرته الكتابة المحلية للحزب بالعرائش، للرأي العام المحلي والوطني، بتاريخ 1 دجنبر الجاري، حصل “اليوم 24″ على نسخة منه، مشيرة في البلاغ نفسه، إلى أن آيت السي مبارك، لم يعد عضوا في حزب العدالة والتنمية، ومشددة في نفس الوقت على أن العضو المذكور لم تعد تربطه أي صلة بالحزب ولم يعد يمثله بأي صفة حزبية سواء كانت تنظيمية أو انتدابية.
وأكدت مصادر حزبية مطلعة أن قرار الإقالة الصادر ضد المعني نهائي، بعدما أصدرته هيئة التحكيم الجهوية، ولم يستأنفه على هيئة التحكيم الوطنية، فأصبح القرار بذلك نهائيا.
مصدر من الكتابة المحلية للحزب الذي يقود الحكومة، أكد أن القرار كان منتظرا، خصوصا بعد التقارير المتكررة التي أنجزها التنظيم المحلي للحزب بخصوصه ورفعها إلى هيئاته الجهوية والمركزية، مطالبا إياها باتخاذ تدابير زجرية وتأديبية المعني، حيث كانت تتضمن التقارير جملة من الاتهامات الموجهة له، وتتعلق بفشله في التسيير، جراء اتخاذه لقرارات انفرادية ومزاجية، وشبهات في التعمير والبناء، حيث عمل على سحب تفويضاته من أعضاء حزبه، فظهرت عليه علامات الاغتناء مباشرة بعد فترة من توليه رئاسة المجلس البلدي، وعدم حضوره للجموع العامة، وعدم التزامه بالقرارات المتخذة من قبل التنظيمات الحزبية محليا وإقليميا وجهويا، وعدم أدائه الواجب المالي المتمثل في دفعه 20 بالمائة من تعويضه عن مهمة الرئاسة، وقد حاولنا الاتصال بآيت السي مبارك لنقل وجهة نظره، لكن كانت كل مرة تجيب العلبة الصوتية لهاتفه النقال.