تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الثلاثاء (9 ديسمبر) بألا يتكرر استخدام وسائل التحقيق القاسية التي وصفت في تقرير أصدره مجلس الشيوخ في الفترة الأخيرة عن عمليات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بعد هجمات 11 سبتمبر.
ووصف أساليب الاستجواب بانها “وحشية” واسماها “تعذيبا” في حديث مع تلفزيون تليموندو.
وقال أوباما “اعتقد انه كان من المهم أن نصدر ذلك (التقرير) حتى نتمكن من تفسيره وليفهم الناس بالتحديد لماذا قمت بحظر هذه الممارسات في واحد من أوائل الإجراءت التي اتخذتها بعد تولي السلطة وآمل أن نضمن ألا نرتكب مثل هذه الأخطاء مرة أخرى.”
وحظر أوباما أساليب التحقيق القاسية بعد توليه السلطة عام 2009.
وقد يرغب بعض المدافعين عن حقوق الانسان في توجيه اتهامات جنائية للذين شاركوا في العديد من مثل هذه البرامج الأمريكية لكن أشخاص من الدوائر الأمنية الضيقة يقولون أنه من المستبعد بدرجة كبيرة أن توجه اتهامات جنائية للذين أداروا سجونا سرية وقاموا ببرامج التحقيقات القاسية في الفترة من 2002 إلى 2006.
وقال أوباما إنه يتعين على البلاد “المضي قدما” فيما يتعلق بامكانية توجيه اتهامات جنائية بشأن ممارسة هذه الأساليب على مدى سنوات قبل توليه السلطة.
وقال “أقول بوضوح إن أي شخص يشارك في مثل هذه الأساليب يكون قد انتهك بشكل مباشر أوامري الإدارية وسياساتي كرئيس للولايات المتحدة وسيحاسب باعتباره يخالف القانون.”
وانتقد أوباما كذلك هذه الأساليب باعتبارها غير فعالة.
وقال “عندما يتعرض شخص لمثل هذه الأساليب يكون مستعدا لقول أي شيء من أجل تخفيف الألم والضغط الذي يشعر به. ولدينا أساليب أفضل للقيام بذلك.”
وأقر الرئيس بمخاطر نشر التقريرالذي يقع في أكثر من 500 صفحة.
وقال “أشعر بالقلق من تداعيات محتملة في الخارج.”
وتابع ان الولايات المتحدة اتخذت إجراءات احترازية في سفاراتها حول العالم.