أكدت مصادر ل “فاس نيوز”أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وجهت رسالة إلى المدير العام لمديرية أملاك الدولة، أكت فيها الترامي على الساحة العمومية الوحيدة بمدينة سيدي بنور من طرف مافيا العقار
وكشف المصادر عن وجود اختلالات تشوب العقد الذي تمت به عملية البيع من بينها ثمن اقتناء الساحة المذكورة الذي يساوي أكثر من الثمن الذي تم به تفويتها إلى المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الوسطى (ليراك)،كما أن جزء من مساحة الساحة العمومية أصبح في ملكية زوجة برلماني معروف في سيدي بنور وأن تجزئة سكنية تجري حاليا إقامتها فوق هذا الجزءالذي هو في ملكية زوجة البرلماني المذكور الآن تضيف ذات المصادر .