اليوم 10 دجنبر تحل ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان وسط جدل واسع حول المكتسبات الحقوقية بالبلاد، ففي الوقت الذي صادق المغرب على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ليلة انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، والإعلان، في الخطاب الموجه إلى المنتدى، عن قرب إنشاء هيئة المناصفة، واستعداد الحكومة للنظر في قانون مناهضة العنف مجددا في مجلسها المقبل، يعتبر عدد من الحقوقيين أن المغرب مازال يحتاج إلى قطع أشواط طويلة في المجال الحقوقي.
من جانبها، قالت فوزية العسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إن من بين الإشكاليات التي مازال المغرب يعرفها اليوم في المجال الحقوقي، «البطء الكبير» في تفعيل مقتضيات الدستور في مجالات حيوية، مثل إخراج قانون مناهض للعنف ضد النساء، الذي تصل نسبته إلى 62.80 في المائة، مشيرة إلى أن «بعض النسوة فقدن حياتهن بسبب هذا التأخر».
ومن بين الإشكاليات التي تحدثت عنها العسولي انتشار ظاهرة زواج القاصرات، منددة استمرار عدم تطبيق بعض مناطق المملكة للقانون في هذا المجال، ناهيك عن ضعف تمثيلية النساء في مراكز القرار وعدم تطبيق مبدأ المناصفة.