أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط الملف الذي يتابع فيه 10 متهمين يشتبه في قيامهم باختلاس وتبديد أموال عمومية، وذلك إلى غاية 22 دجنبر الجاري.
ويشار أن من بين الأظناء أربعة رهن الاعتقال الاحتياطي ( مسؤول بوكالة بنكية بمدينة طنجة ، وموظف ومسير شركة وعامل)، فيما يوجد ثلاثة أظناء ، من ضمنهم سيدتان، تحت تدابير المراقبة القضائية ، في حين يتابع باقي المتهمين في حالة سراح مؤقت .
والتهم التي يتابع من أجلها هؤلاء المتهمين :”اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ، وتزوير محررات بنكية واستعمالها، وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في ذلك” كل حسب المنسوب إليه.
وقد سبق لدفاع المتهمين أن تقدم بمجموعة من الملتمسات إلى المحكمة تتعلق بإحضار أصول الوثائق موضوع المتابعة ، وإجراء خبرة خطية على الوثائق ، واستدعاء مدققي الحسابات الواردة أسماؤهم في الشكاية واستدعاء عدد من المسؤولين المركزيين ، وتعيين لجنة للتدقيق في وثائق الملف التي يفوق عددها 5 آلاف وثيقة مع تكليف خبير محلف للاطلاع على الوثائق والمبالغ المالية المختلسة، الشيء الذي دفع بممثل النيابة العامة إلى طلب إرجاء البت في طلبات الدفاع إلى حين مناقشة القضية، مشيرا إلى أن “اعترافات” عدد من المتهمين كافية لإنجاز خبرة أو استدعاء مسؤولين مركزيين .